مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يؤكد دعمه الهبة الجماهيرية في الأراضي المحتلة ويطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة دعمه للهبة الجماهيرية للشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد العدوان الإسرائيلي وممارساته والتي استشهد فيها حتى الآن مايزيد على 115 شهيدا والآلاف من الجرحى، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف الممارسات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان المؤتمر ، في ختام دورته الخامسة والتسعين اليوم الأربعاء بالقاهرة، قيام قوات الأمن الإسرائيلية بالإعدامات الميدانية للأطفال والفتيات والشباب من كلا الجنسين واعتقال الأطفال وممارسة الأساليب الوحشية خلال التحقيق معهم كما حدث مع الطفل أحمد المناصرة ، كما أدان سياسة هدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم وسرقة أعضائهم والمتاجرة بها ومعاقبة ذويهم .
واستعرض المؤتمر وقائع الهبة الجماهيرية الفلسطينية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة إسرائيل عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني وتصعيدها لممارستها العنصرية ضدهم من عمليات قتل ميدانية للأطفال والشباب والفتيات ، داعيا المجتمع الدولي إلى إرغام إسرائيل إلى سحب قواتها من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 والجزء المحتل من الأراضي اللبنانية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا المؤتمر في توصياته الأمانة العامة للجامعة العربية ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأسوية التي يعيشها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون إسرائيل في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية .
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار على قطاع غزة وفتح المعابر التجارية منه وإليه بشكل كامل وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 2005 والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار
وأكد المؤتمر مجددا على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس وعلى عروبة مدينة القدس وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها.
وأدان المشاركون في المؤتمر تصريحات رئيس وأعضاء الحكومة الإسرائيلية وسلسلة التشريعات التي اتخذتها بإنشاء "وزارة لشؤون القدس" بهدف تهويد المدينة المحتلة دينيا وديمغرافيا واعتبارها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.
كما أدان المؤتمر ما تقوم به إسرائيل من حفريات تهدد المسجد الأقصى المبارك ومحيطه ، مؤكدا رفض محاولاتها بسط السيادة على المسجد الأقصى وعلى الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة وبمايمس وصاية الأردن عليه وعلى الأماكن المقدسة فيها.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ، المسؤول عن السلم والأمن الدوليين ، ومنظمة اليونسكو الدولية لتحمل مسؤولية الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية .
وثمن المشاركون في المؤتمر وعبروا عن دعمهم الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا في عمّان بين الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وصندوق وقفية القدس لتوحيد الجهود والسبل لإيصال الدعم المالي لغايته في المحافظة على الهوية العربية والإسلامية للأماكن المقدسة ، مطالبين بضرورة الاستفادة من هذه الاتفاقية في توحيد الصناديق المالية الداعمة للقدس دعما لصمود أهلها وتمكينهم من مجابهة التحديات التي يواجهونها .
وحول جدار الفصل العنصري ، دعا المؤتمر مجددا الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية خاصة الموجهة بالإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد .
كما دعا المؤتمر وكالة الغوث الدولية "الأونروا" والمنظمات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إلى الاستمرار بالتعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين مما يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية .
وعلى صعيد الاستيطان والهجرة ، رفض المؤتمر سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة .
وأدان المؤتمر الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان السوري المحتل ، مؤكدا على عروبة هذه الأرض كجزء لايتجزأ من الأراضي السورية .
وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي ببذل جهوده لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن 465 لعام 1980 و497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتباره ولايعتد به.
وحول اللاجئين الفلسطينيين ، أكد المؤتمر مجددا التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم لهم ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدي لما يشاع خلاف ذلك والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين .
وحول نشاط وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، أوصى المؤتمر بدعم الوكالة لإنهاء أزمتها المالية وعجزها النقدي المتكرر والعمل على إعداد استراتيجية حشد الموارد على مدى عامين قابلة للتطبيق وبما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين ودعوة الدول المانحة للالتزام بتقديم التمويل اللازم بما يغطي احتياجات ومطالب الأونروا .
ودعا المؤتمر وكالة "الأونروا" لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وأيضا النازحين خارجها وخاصة في لبنان وتقديم الدعم اللازم لهم ومناشدة المجتمع الدولي مساندة "الأونروا" في هذه المهمة ومدها بالتمويل اللازم .
كما دعا المؤتمر المفوض العام لوكالة "الأونروا" من خلال الجامعة العربية لاجتماع خاص مع الدول العربية المضيفة والأمانة العامة يعقد في مقر الجامعة في النصف الأول من إبريل 2016 لبحث كافة التحديات التي تواجه عمل الوكالة وكيفية إيجاد السبل الكفيلة بمواجهتها خاصة موازنة الوكالة السنوية.