وفد دنماركى يزو قومى المرأة للتعرف على جهوده فى مجال النهوض بأوضاع المرأة المصرية

استقبل المجلس القومي للمرأة مسئولي برنامج الشراكة العربية الدنماركية بوزارة الخارجية الدانماركية للتعرف على جهوده في مجال النهوض بأوضاع المرأة المصرية والتعرف على التحديات التي تواجهه وبحث أوجه التعاون المشتركة.
واستعرضت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس - خلال اللقاء - المشروعات التي يقوم بها المجلس من أجل تنمية المرأة والنهوض بها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ودوره في الوصول إلى المرأة الفقيرة والمهمشة والمعيلة من خلال فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تعاونه مع أكثر من 25 ألف رائدة ريفية لرفع وعى النساء في هذه المناطق وليكن حلقة الوصل بين المجلس وبين وهؤلاء السيدات.
كما استعرضت الدور الذي يقوم به المجلس في متابعة انتخابات مجلس النواب 2015، مشيرة إلى إنشاء المكتب السياسي الذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني واللوجيستي للمرشحات ولعضوات مجلس النواب والمجالس المحلية، والتشبيك والتنسيق مع فروع المجلس بالمحافظات لدعم المرشحات، إلى جانب دراسة القوانين ومساعدة العضوات في تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات وسحب الثقة ومراجعه خطط الدولة وميزانيتها وإقرار الموازنة العامة، كما أشارت إلى حملة طرق الأبواب التي اطلقها المجلس واستهدفت الوصول إلى ( 50 ألف سيدة) من جميع محافظات الجمهورية لحثهن على الإدلاء بأصواتهنّ لصالح المرأة في انتخابات المجالس المنتخبة، وتشجيعهن على الترشح للمجالس المحلية.
وفيما يتعلق بمتابعه الانتخابات، أوضحت أن المجلس قام بتشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لمساندة المرشحات خلال الانتخابات، فضلا عن قيام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بإنشاء غرفه عمليات خلال يومي الانتخابات تتلقى شكاوى الناخبات والمرشحات على مدار 24 ساعه، وإرسال تقرير مجمع بجميع ما يرصده مكتب الشكاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن إطلاق المجلس موقعاً إلكترونياً خاص بالمرشحات، يستهدف دعم جميع السيدات المرشحات لخوض انتخابات مجلس النواب من خلال عرض سيرتهنّ الذاتية ، وبرامجهنّ الانتخابية ، ونشر فيديوهات قصيرة لهنّ.
وعن جهود المجلس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، أشارت نجلاء العادلي إلى إطلاق المجلس للإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، حيث وقع المجلس بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات بهدف تنسيق الجهود والمشاركة في وضع وتنفيذ الإستراتيجية، فضلا عن إعداد قانون متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة و الذي تم الاستعانة ببعض مواده ضمن الجزء الخاص بالتحرش لتصبح فقرتين في قانون العقوبات الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، كما يشارك المجلس في إعداد دراسة تحت عنوان "التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة " ، والتى تستهدف قياس مدي إنتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع المصري ، من خلال توفير بيانات وإحصاءات دقيقة وواقعية حول الظاهرة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.