وفد دانماركى يزور القومى للمرأة لبحث أوجه التعاون المشتركة

استقبل المجلس القومى للمرأة أمس الخميس مسئولى برنامج الشراكة العربية الدانماركية بوزارة الخارجية الدانماركية للتعرف على جهوده فى مجال النهوض بأوضاع المراة المصرية والتعرف على التحديات التى تواجهه وبحث أوجه التعاون المشتركة .
واوضح بيان اصدره المجلس اليوم الجمعة انه قد استعرضت الدكتورة نجلاء العادلى- مدير عام ادارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس – خلال اللقاء المشروعات التى يقوم بها المجلس من أجل تنمية المرأة والنهوض بها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، ودوره في الوصول الى المرأة الفقيرة والمهمشة والمعيلة من خلال فروعه المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية ، هذا بالإضافة الى تعاونه مع اكثر من 25 الف رائدة ريفية لرفعى وعى النساء في هذه المناطق وليكن حلقة الوصل بين المجلس وبين وهؤلاء السيدات .
كما استعرضت الدور الذى يقوم به المجلس فى متابعه انتخابات مجلس النواب 2015 ، مشيرة الى انشاء المكتب السياسى الذى يهدف الى تقديم الدعم الفنى واللوجيستى للمرشحات ولعضوات مجلس النواب والمجالس المحلية ، والتشبيك والتنسيق مع فروع المجلس بالمحافظات لدعم المرشحات ، الى جانب دراسة القوانين ومساعدة العضوات فى تقديم طلبات الإحاطة والإستجوابات وسحب الثقة ومراجعه خطط الدولة وميزانيتها واقرار الموازنه العامه ، كما أشارت الى حملة طرق الابواب التى اطلقها المجلس و استهدفت الوصول الى ( 50 الف سيدة ) من جميع محافظات الجمهورية لحثهن على الإدلاء بأصواتهنّ لصالح المرأة فى انتخابات المجالس المنتخبة ، وتشجيعهن على الترشح للمجالس المحلية.
وفيما يتعلق بمتابعه الانتخابات اشارت الى قيام المجلس بتشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لمساندة المرشحات خلال الانتخابات ، فضلا عن قيام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بانشاء غرفه عمليات خلال يومى الانتخابات تتلقى شكاوى الناخبات والمرشحات على مدار 24 ساعه ، وارسال تقرير مجمع بجميع ما يرصده مكتب الشكاوى الى اللجنة العليا للانتخابات ، فضلا عن اطلاق المجلس موقعاً الكترونياً خاص بالمرشحات ، يستهدف دعم جميع السيدات المرشحات لخوض انتخابات مجلس النواب من خلال عرض سيرتهنّ الذاتية ، وبرامجهنّ الانتخابية ، ونشر فيديوهات قصيرة لهنّ .
وفيما يتعلق بجهود المجلس فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، اشارت نجلاء العادلى الى اطلاق المجلس للإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء ، حيث وقع المجلس بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات بهدف تنسيق الجهود والمشاركة في وضع وتنفيذ الإستراتيجية ، فضلا عن إعداد قانون متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة و الذي تم الاستعانة ببعض مواده ضمن الجزء الخاص بالتحرش لتصبح فقرتين في قانون العقوبات الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور ، كما يشارك المجلس فى إعداد دراسة تحت عنوان "التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة " ، والتى تستهدف قياس مدي إنتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع المصري ، من خلال توفير بيانات وإحصاءات دقيقة وواقعية حول الظاهرة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.