الوزاري العربي يؤكد دعمه للجهود الأممية الرامية لتوقيع اتفاق شامل بين الأطراف الليبية

رحب مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال دورته ال 144 على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات ، بالحوار الوطني الليبي والتطورات الأخيرة وإعلان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لى ليبيا برناردينيو ليون وسعيه للتوقيع على الاتفاق بين الأطراف الليبية في 20 سبتمبر الجاري في ظل الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة اراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في مدينة "الصخيرات" تحت رعاية الأمين العام للامم المتحدة ، والاشادة بالانتصارات التي تحققت اثر انتفاضة مدينتي درنة وبنغازي وثوارهما بدعم من السلاح الجوي للجيش الليبي ضد تنظيم "داعش" الارهابي .
وأعرب المجلس في قرار له مساء اليوم بشأن "تطورات الوضع في ليبيا "عن إدانته الشديدة والحازمة للجرائم البشعة التي ينفذها تنظيم "داعش " الإرهابي في سرت والمدن الليبية الأخرى من قتل وحرق للمدنيين الآمنين .
وأكد المجلس على ضرورة استمرار دول الجامعة العربية في دعم الشرعية في دولة ليبيا ممثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه بعد 21 أكتوبر 2015 في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة قبل هذا التاريخ .
ودعا المجلس إلى تفعيل الفقرة السابعة من قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في يناير الماضي الذي يدعو الدول العربية الى دعم المؤسسات الشرعية للدولة واعادة بناء المؤسسات الامنية والعسكرية وبشكل عاجل وذلك للتصدي لتنظيم "داعش" الارهابي في مدينة سرت ودرنة وبنغازي والمدن الليبية الاخرى .
وحث المجلس مجلس الأمن على تفعيل قراره رقم 2214 لعام 2015 والذي يتضمن دعوة لجنة الأمم المتحدة المشرفة على حظر السلاح إلى سرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية المؤقتة لتمكينها من مواجهة الارهاب بناء على قرار القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ .
كما حث مجلس الأمن على الرفع الفوري للحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي باعتباره الجهة الشرعية التي تواجه الإرهاب ، ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا الى التنظيمات والجماعات الارهابية التي تواصل حصد الارواح والعبث بمقدرات الشعب الليبي.
ووافق المجلس على ادراج بند تطورات الوضع في ليبيا كبند دائم على جدول اعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري .
وطالب المجلس الأمين العام للجامعة العربية متابعة التطورات واجراء المشاورات اللازمة لعقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في اقرب وقت ممكن لاتخاذ الاجراء المناسب ازاء ما يستجد من تطورات في هذا الشأن.