العطفى يصدر عدة قرارات مهمة خلال زيارته للبحيرة

أصدر وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسينالعطفى عدة قرارات مهمة خلال زيارته اليوم السبت لمحافظة البحيرة لحل مشكلاتالمزارعين، من بينها إنشاء وتجهيز مراكز لصيانة محطات وطلمبات ومواتير الرىوالكهرباء، وعلى أن يتم البدء بالمحمودية لتدريب المزارعين على تشغيل وصيانة تلكالمحطات.وتضمنت القرارات تأهيل كامل ل 4 ترع ورياحات بتكلفة 10 ملايين جنيه وتشكيللجنة فنية لمعايرة مواتير ضخ المياه وانتظام جداول المناوبات بما يضمن توفيرالمياه اللازمة لكافة المحاصيل، إضافة إلى التنسيق مع الكهرباء لتزويد كل مناطقتطوير الرى بالكهرباء.جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمشروع الإدارة المتكاملة لتطوير وتحسين الرىبالبحيرة يرافقه عدد من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات.كما قام الوزير بتفقد مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الرى فى نطاق ترعة نكلا،حيث أكد أنه يجرى حاليا استكمال أعمال تطوير الرى للمساقى والترع الفرعية الآخذةمن ترعة المحمودية الرئيسية لمحافظة البحيرة والتى يبلغ زمامها حوالى 290 ألففدان، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمركز أبو حمص بزمام 112 ألففدان بقيمة تبلغ حوالى 350 مليون جنيه.وأوضح أنه يجرى أيضا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بزمام حوالى 40 ألففدان بمركز كفر الدوار بقيمة فى حدود 180 مليون جنيه، إلى جانب تطوير الرى لزماممركزى المحمودية والرمل والباقى من زمام مركز كفر الدوار بإجمالى حوالى 120 ألففدان من خلال المرحلة الثالثة بقيمة حوالى 700 مليون جنيه.وكشف وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسين العطفى - فى تصريحات له أثناءزيارته لمحافظة البحيرة اليوم - أن الوزارة قامت بتقييم مشروعات تطوير الرى التىتم تنفيذها وقد أظهرت زيادة الإنتاجية الزراعية لزمام الترع الفرعية المطورةبحوالى 12% نتيجة لعدالة التوزيع، إضافة إلى انخفاض قيمة تكاليف الرى من قيمةالطاقة والعمالة والصيانة بنسبة حوالى 60%، وتوفيرالمياة بنسبة 7% للمساقىوالترع المطورة.كما ساهم مشروع التطوير فى توفير الأراضى الزراعية بنسبة تتراوح بين 4ر1  2 %نتيجة لردم المساقى الترابية، علاوة على رفع الوعى لأهمية المياة والمشاركة فىإدارتها.وأعلن الوزير أن مشروع تطوير الرى حقق كل أهدافه المتمثلة فى رفع كفاءةالاستخدام للمياه وتقليل الفواقد، وعدالة التوزيع للمياه بين بدايات ونهاياتالترع الفرعية، وزيادة الإنتاجية الزراعية وخفض قيمة التشغيل والصيانة للرى،إضافة إلى تحسين الوضع البيئى والصحى.وأشار إلى أن أنشطة المشروع تتمثل فى تجميع نقاط الرفع المتعددة فى نقطة واحدةواستخدام طلمبات تدار بالكهرباء ويتم محاسبة الاستهلاك من خلال تركيب عداداتسابقة الدفع بواسطة كارت يشحن لهذا الغرض، إضافة إلى تغيير المساقى الترابية إلىمواسير مدفونة ذات ضاغط منخفض مع تركيب محابس فراشة لرى زمام كل منتفع وتمديدشبكتى الجهد المتوسط والجهد المنخفض المخصصين لتشغيل محطات الرفع بالمساقى التىتدار بالكهرباء بدلا من الديزل.كما يهدف إلى تطوير الترع الفرعية بعمل مآخذ للمساقى المطورة ومعالجة المسافاتالمنهارة منها وتحسين أسلوب التحكم فى المياه لتوزيعها بالتصرفات بدلا منالمناسيب لضمان عدالة التوزيع بين الترع الفرعية.وقال وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسين العطفى - فى تصريحات له أثناءزيارته لمحافظة البحيرة اليوم - إن الوزارة قامت خلال العام المالى 2010/2011بتنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات لمجرى النيل والترع الرئيسية والفرعيةوأعمال تطوير المساقى وأعمال الإحلال والتجديد لمنشأت الرى والصرف وإنشاء الكبارىفى نطاق محافظة البحيرة باستثمارات 423 مليون جنيه.وخلال الجولة، تفقد الوزير كوبرى كيلو 300ر23 على ترعة الخندق الشرقى، الذى تمتنفيذه بتكلفة قدرها 4ر8 مليون جنيه لتنظيم حركة مرور المشاه والوحدات النهرية،كما تفقد قنطرة دنشال الواقعة فى الكيلو 750ر26 على ترعة الخندق والتى تم إنشاؤهابتكلفة إجمالية قدرت بنحو 5 ملايين جنيه وتتضمن عدد 6 فتحات بتصرف قدره 70ر4مليون متر مكعب يوميا لخدمة الزمامات المحيطه بها بالإضافة إلى الوقوف على حالةالرى فى نطاق الزمامات الواقعة على ترعة الخندق الشرقى.كما قام العطفى بالمرور على زمامات رى ترعة المحموديه ومجلس مياه مركزالمحمودية وطلمبات رى العطف، وذلك لتفقد حالة الرى بالمنطقة حيث بلغ إجمالى ما تمتنفيذه فى مجال تأهيل البنية الأساسية نحو 50 مليون جنيه تضمنت تطوير 304 منالمساقى بزمام 15050 فدانا وإحلال وتجديد العديد من المآخذ وأعمال الكهرباءوالصرف المغطى والمكشوف.وأطلع على برامج الإصلاح المؤسسى وتطبيق اللامركزية وإنشاء مجلس روابط مستخدمىالمياه على مستوى المساقى لتشغيل وصيانة المساقى المطورة وعلى مستوى الترعالفرعية للمشاركة فى إدارتها مع هندسة الرى المختصة، ويضم المجلس نحو 600 رابطةويهدف إلى تحديد أولويات التشغيل وأعمال الصيانة للمحطات والمساقى وغيرها.وأشار العطفى - فى ختام تصريحاته على هامش الزيارة - إلى أن مخالفات زراعةالأرز حتى الآن تقترب من 300 ألف فدان، وفقا للحصر الذى لم ينته بعد، لافتا إلىتحرير محاضر للمخالفين وحرث المشاتل ومحاضر لتبديد المياه.