خلال زيارته للبحيرة .. وزير الرى يصدر قرارات فورية لحل مشكلات المزارعين

أصدر الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى عدة قرارات مهمة خلال زيارته اليوم "السبت " للبحيرة لحل مشكلات المزارعين من بينها " إنشاء وتجهيز مراكز لصيانة محطات وطلمبات ومواتير الرى والكهرباء، وعلى أن يتم البدء بالمحمودية لتدريب المزارعين على تشغيل وصيانة تلك المحطات.
كما تضمنت القرارات تأهيل كامل ل 4 ترع ورياحات بتكلفة 10 ملايين جنيه وتشكيل لجنة فنية لمعايرة مواتير ضخ المياه وانتظام جداول المناوبات، بما يضمن توفير المياه اللازمة لكل المحاصيل ، إضافة إلى التنسيق مع الكهرباء لتزويد كل مناطق تطوير الرى بالكهرباء جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمشروع الإدارة المتكاملة لتطوير وتحسين الرى بالبحيرة يرافقه عدد من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات .
كما قام الوزير بتفقد مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الرى "IIIMP" فى نطاق ترعة نكلا، حيث أكد إنه يجرى حاليا استكمال أعمال تطوير الرى للمساقى والترع الفرعية الآخذة من ترعة المحمودية الرئيسية لمحافظة البحيرة والتى يبلغ زمامها حوالى 290 ألف فدان، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمركز أبو حمص بزمام 112 ألف فدان بقيمة تبلغ حوالى 350 مليون جنيه ، وأوضح أنه يجرى أيضا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بزمام حوالى 40 ألف فدان بمركز كفر الدوار بقيمة فى حدود 180 مليون جنيه، إلى جانب تطوير الرى لزمام مركزى المحمودية والرمل والباقى من زمام مركز كفر الدواربإجمالى حوالى 120 ألف فدان من خلال المرحلة الثالثة بقيمة حوالى 700 مليون جنيه .
وكشف الوزير عن أن الوزارة قامت بتقييم مشروعات تطوير الرى التى تم تنفيذها وقد ا
أظهرت زيادة الإنتاجية الزراعية لزمام الترع الفرعية المطورة بحوالى 12% نتيجة لعدالة التوزيع . اضافة الى انخفاض قيمة تكاليف الرى من قيمة الطاقة والعمالة والصيانة بنسبة حوالى 60%.، وتوفير المياة بنسبة 7% للمساقى والترع المطورة .
كما ساهم مشروع التطوير فى توفير الأراضى الزراعية بنسبة تتراوح بين 1.4 – 2 % نتيجة لردم المساقى الترابية، علاوة على رفع الوعى لأهمية المياه والمشاركة فى إدارتها.
كما كشف الوزير عن أن مشروع تطوير الرى حقق كل أهدافه المتمثلة فى رفع كفاءة الاستخدام للمياه و تقليل الفواقد، وعدالة التوزيع للمياه بين بدايات ونهايات الترع الفرعية.وزيادة الإنتاجية الزراعيةوخفض قيمة التشغيل والصيانة للرى .إضافة إلى تحسين الوضع البيئى والصحى .
وأشار إلى أن انشطة المشروع تتمثل فى تجميع نقاط الرفع المتعددة فى نقطة واحدة واستخدام طلمبات تدار بالكهرباء، ويتم محاسبة الاستهلاك من خلال تركيب عدادات سابقة الدفع بواسطة كارت يشحن لهذا الغرض .إضافة إلى تغيير المساقى الترابية إلى مواسير مدفونة ذات ضاغط منخفض مع تركيب محابس فراشة لرى زمام كل منتفع وتمديد شبكتى الجهد المتوسط والجهد المنخفض المخصصين لتشعيل محطات الرفع بالمساقى التى تدار بالكهرباء بدلا من الديزل .
كما يهدف إلى تطوير الترع الفرعية بعمل مآخذ للمساقى المطورة ومعالجة المسافات المنهارة منها وتحسين أسلوب التحكم فى المياه لتوزيعها بالتصرفات بدلا من المناسيب لضمان عدالة التوزيع بين الترع الفرعية .
وقال وزير الرى: إن الوزارة قامت خلال العام المالى 2010/2011 بتنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات لمجرى النيل والترع الرئيسية والفرعية و أعمال تطوير المساقى وأعمال الإحلال والتجديد لمنشأت الرى والصرف و إنشاء الكبارى فى نطاق محافظة البحيرة باستثمارات 423 مليون جنيه. وخلال الجولة تفقد الوزير كوبرى كيلو 23,300على ترعة الخندق الشرقى، الذى تم تنفيذه بتكلفة قدرها 8,4 مليون جنيه لتنظيم حركة مرور المشاة والوحدات النهرية، كما تفقد قنطرة دنشال الواقعة فى الكيلو 26,750على ترعة الخندق والتى تم انشاؤها بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 5ملايين جنيه، وتتضمن عدد 6 فتحات بتصرف قدره 4,70 مليون متر مكعب يوميا لخدمة الزمامات المحيطه بها بالإضافة إلى الوقوف على حالة الرى فى نطاق الزمامات الواقعة على ترعة الخندق الشرقى.