حزب الجيل يقترح بديلاً لنص المادة 33 من قانون الإرهاب وجعل عقوبة الحبس "جوازية" للقاضى

اقترح حزب الجيل صياغة توفيقية للمادة 33 من مشروع قانون مكافحة الارهاب، بحيث يجعل عقوبة الحبس جوازية للقاضى ، لمن يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية
اقترح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، لتحقيق الاصطفاف الوطنى بين قوى المجتمع المختلفة، نصًا بديلاً لنص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الارهاب المرفوضة من نقابة الصحفيين، تجعل عقوبة الحبس جوازية للقاضى.
وأوضح الشهابى، فى بيان له اليوم، أن النص المقترح يعاقب بالحبس الذى لاتقل مدته عن سنتين، وغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقيةعن أى عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن.
وأكد الشهابى أن النص المقترح يحقق الردع لمن يتعمد الإضرار بالوطن وأمنه القومى، وفى نفس الوقت يترك للقاضى حرية الحكم بالحبس أو بالغرامة .