اقترح البرلمانى السابق ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى لتحقيق الاصطفاف الوطنى بين قوى المجتمع المختلفة نصا بديلا لنص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الارهاب المرفوضة من نقابة الصحفين, تجعل عقوبة الحبس جوازية للقاضى والنص المقترح : "يعاقب بالحبس الذى لاتقل مدته عن سنتين وغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن". وأكد الشهابى ان النص المقترح يحقق الردع لمن يتعمد الإضرار بالوطن وآمنه القومى وفى نفس الوقت يترك للقاضى حرية الحكم بالحبس أو بالغرامة.