قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النصوص المتعلقة بالصحفيين مرفوضة، ولا مطالب بتعديلها بل إلغائها تمامًا، مشيرًا إلى أن تلك النصوص بالفعل موجودة في قوانين النقابة وقانون العقوبات. وأوضح «عبدالرحيم»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن المقترح الذي تقدم به نقيب الصحفيين السابق، ضياء رشوان، مرفوض، قائلاً: «وجهة نظره»، مضيفًا كيف اقترح تعديل المادة (33)، إلى أن يكون نصها «يعاقب بغرامة لا تقل عن (..... جنيه)، كل من تعمد بسوء نية نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية ضد أهداف عسكرية أو تشارك فى مكافحتها القوات المسلحة بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عنها، وتدفع الغرامة بالتضامن بين ناشر هذه الأخبار أو البيانات والصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى نشرتها، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن، ولا بحق المضرور فى التعويض»، متسائلاً: «كيف يطالب بتعديلها إلى يعاقب بغرامة وهى بالفعل عقوبتها الغرامة في قانون العقوبات وفي قوانين النقابة؟». وأشار «عبدالرحيم» إلى أن المادة (77) من الدستور تنص على أن الدولة تلتزم بأخذ رأي نقابة الصحفيين في مشروع قانون خاص بمهنة الصحافة، لافتًا إلى أن هذا لم يحدث، ولم يتم عرض المشروع على النقابة. وأعرب عن استغرابه لوجود قوانين تتعلق بالصحفيين، في قانون مكافحة الإرهاب، متسائلاً: «هل الصحفيون إرهابيين؟».
