النقابات المهنية ترفض قانون مكافحة الإرهاب.. والحكومة تتجاهل مطالبهم

تجاهلت حكومة المهندس إبراهيم محلب إعتراضات النقابات المهنية خصوصاً نقابة الصحفيين على كثير من المواد المدرجة بقانون مكافحة الإرهاب، وقامت بإقرار القانون ورفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعتماده، دون إكتراث لمطالب النقابات خاصة بعد إغتيال النائب العام وما تبعه من حوادث إرهابية.
يأتى هذا رغم أعتراض أكثر من 11 نقابة مهنية حتى الأن على المواد المتضمنة فى القانون وإعلان ما يدعى إتحاد النقابات المهنية – تحت التأسيس- عن عقد مؤتمر فى التاسعة من مساء اليوم باتحاد الناشرين المصريين للإعلان عن رفضهم للقانون والتضامن مع نقابة الصحفيين المصريين فيما رأته من مواد بالقانون تكبل الحريات وتقف عائقاً أمام العمل الصحفى بما يخالف الدستور المصرى.
من جانبه أكد الكاتب الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين، على تصدى مجلس النقابة للمواد المتعلقة بالصحافة فى قانون مكافحة الإرهاب المخالفة للدستور.
وأضاف قلاش أن مجلس النقابة سيكون على تواصل برؤساء تحرير الصحف المختلفة القومية والخاصة والمستقلة وباعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وسيدعوا رؤساء التحرير لاجتماع بمقر النقابة للتصدى لتلك المواد ،مشيرا الى أن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة المقرر له الانعقاد غداً الثلاثاء يأتى لمناقشة نصوص الصحافة بمشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، والتى تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور.
ولفت جمال عبدالرحيم ، سكرتير عام نقابة الصحفيين ، إلى أن المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الأرهاب الجديد جاءت بالمخالفة لنص المادة (71) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 ، حيث نصت على " يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن " .
وأوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين ، أن المادة (71) من دستور عام2014 تنص على " يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون ".
بينما أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين تعكف حاليا على دراسة مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى أقرته الحكومة وأحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وقال نقيب المحامين إن النقابة ستعد قراءة فى هذا القانون ورأيها القانونى بشأنه، وما إذا كانت ستقترح تعديلات عليه أو إضافة نصوص أخرى.
وأشار "عاشور" إلى أن إقرار مشروع قانون متكامل لمكافحة الإرهاب أمر ضرورى لمواجهة الجرائم الإرهابية، داعيا إلى سرعة تعديل القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة وإجراءات التقاضى لسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة العادلة.

فى ذات السياق دعى اسامة برهان نقيب الاجتماعيين والأمين العام لاتحاد النقابات المهنية لإجتماع طارئ لمجلس النقابة لمناقشة تداعيات قانون مكافحة الارهاب وسبل اصطفاف النقابات المهنية لمواجهته
واكد "برهان" أن الارهاب خطر حقيقي يهدد الوطن و لكن مازلنا نكرر أن محاربة الإرهاب لا تأتى أبداً بالمصادرة علي الحقوق و الحريات التي كفلها الدستور، و طالبت بها ثورة يناير و امتدادها في 30 يونيو قائلاً:" للاسف أحس أنني أمام تشريعات مجلس فتحي سرور".
وأعلن برهان تضامن مجلس نقابة الاجتماعيين مع نقابة الصحفيين، فى موقفها الرافض لقانون مكافحة الارهاب.

ومن جانبه تضامن الدكتور سامى طه نقيب البيطريين مع موقف نقابة الصحفيين ، محذراً من أن يدفعنا حادث اغتيال النائب العام إلى إصدار قوانين أستثنائية خصوصاً أنها ستستمر لفترة من الزمن وستطبق على كل المواطنين، لافتاً إلى رفض العديد من الجهات القضائية لبنود بالقانون.