اقترح البرلمانى السابق ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى بتحالف الجبهة المصرية، نصا بديلا للمادة 33 بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، بهدف تحقيق الاصطفاف الوطنى بين قوى المجتمع المختلفة. وأوضح في تصريح له، أن النص البديل لنص المادة 33 المرفوضة من نقابة الصحفين، تجعل عقوبة الحبس جوازية للقاضى، وهو "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن ". وأكد الشهابى أن النص المقترح يحقق الردع لمن يتعمد الإضرار بالوطن وأمنه القومى وفى نفس الوقت يترك للقاضى حرية الحكم بالحبس أو بالغرامة.