حصاد السنة المالية للتنمية المحلية.. طرح "مشروعك" وتطوير القرى الفقيرة..‎ تفعيل اللامركزية.. و181 مليون جنيه لرصف الطرق

قامت وزارة التنمية المحلية خلال العام المالي الماضى الذي بدأ من أول يوليو 2014 - 30 يونيو 2015، بعدة نشاطات منها دعم جهود التنمية بالمحافظات، حيث تم اعتماد 181 مليون جنية كدفعة عاجلة لاستكمال رصف الطرق المحلية ذات الأولوية بالمحافظات وصيانة الطرق الإقليمية بين القري وتحسينها والمساهمة في الحد من الحوادث على الطرق، إضافة إلى اعتماد 5 ملايين جنيه لرصف عشوائيات منطقة أبيس بالإسكندرية و6 ملايين جنيه لرصف الطرق بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
كما تم اعتماد 20 مليون جنيه لصيانة المعدات والعربات والآلات بالوحدات المحلية حفاظا على سلامة المعدات بما يساعد على استمرار العمل في مختلف مشروعات التنمية المحلية القائمة بجميع المحافظات‏.
كما بدأ تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية، والذى يستهدف الوصول بعدد المحافظات في مصر إلى 40 محافظة خلال الأربعين عاما المقبلة، وجاءت البداية من خلال الإعلان عن إنشاء 3 محافظات هي العلمين والواحات ووسط سيناء.
وأكد الوزير أن إعادة ترسيم المحافظات جاءت في إطار مخطط قومي شامل للتنمية العمرانية بهدف مضاعفة رقعة العمران المأهولة في مصر من 6% من إجمالي مساحة مصر لتصل إلى 12%، لافتا إلى أن هيئة المساحة تتولى في الوقت الراهن عمل إحداثيات كاملة لكل المحافظات وأن الحكومة تتلقى كل المقترحات ووجهات النظر حول عملية الترسيم ولا تهمل أي مقترح أو وجهة نظر قابلة للتنفيذ لأن إتمام الترسيم يأتي لصالح المواطنين في المقام الأول، ولن يضار أي مواطن في أي محافظة أو مدينة أو قرية من جراء عملية إعادة الترسيم.
ويجري التنسيق مع وزارة الزراعة لإعداد قانون جديد لتجريم التعديات على الأراضي الزراعية لوقف ظاهرة الاعتداء على الأراضي الزراعية التى انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أهدرت أكثر من 1.2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية فى مصر، وتقوم المحافظات بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن حصرا للتعديات الحالية وعدد الحالات التي تمت إزالتها.
كما ركزت وزارة التنمية المحلية خلال المرحلة الماضية على عدة محاور أساسية أبرزها تفعيل اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية فى المحافظات، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وتنفيذ برنامج تشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال 10 سنوات، واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة خلال العام الماضى.
كما تم الانتهاء بالفعل من إعداد قانون التنمية المحلية الجديد ويجري حاليا مراجعته من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفة مواده لدستور 2014 تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لإقراره، كما يصاحب ذلك تطوير نظم العمل بالإدارة المحلية وإعداد نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم، وهذا النظام لابد أن يستند إلى نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية.
وساهم صندوق التنمية المحلية خلال عام في تمويل حوالى 6125 ألف مشروع صغير في جميع المحافظات بتمويل حوالي 26.8 مليون جنيه، وشهد نشاطا ملحوظا في تمويل مشروعات المرأة والتى بلغت 3722 مشروعا بنسبة تجاوزت ال60%، ما ساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفئات الأكثر احتياجا، خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة التي يتعثر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، وذلك باعتباره أحد أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية.
وقرر الوزير خلال هذا العام زيادة قيمة القروض المقدمة من صندوق التنمية المحلية لمشروعات الثروة الحيوانية بنسبة 50% من المعمول به حاليا مع وضع الضمانات القانونية المناسبة لكل مشروع، لافتا إلى أن القروض تبدأ من 4500 جنيه للأغنام والماعز و6 آلاف جنيه لمشروعات تسمين العجول و7500 جنيه للجاموس الحلاب و4500 جنيه للجمال.
كما طرحت الوزارة أكبر مشروعات لشغيل الشباب وإحداث تنمية مجتمعية وبشرية ومحلية (مشروعك) باستثمارات من البنوك كبنك مصر والأهلى وناصر والائتمان الزراعى الذي يعطى قروضا للمواطنين تبدأ من ألف جنيه وتمتد إلى أكثر من 50 مليون جنيه لرجال الأعمال.