قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن صندوق التنمية المحلية ساهم خلال العام الجاري في تمويل نحو 6125 مشروعًا صغيرًا في جميع المحافظات بتمويل نحو 26.8 مليون جنيه. وذكر لبيب، في تصريح صحفي، اليوم، أن الوزارة تركز الفترة المقبلة على عدة محاور أساسية، أبرزها تفعيل اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية في المحافظات، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وتنفيذ برنامج تشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال 10 سنوات. وأضاف لبيب، إلى جانب التركيز على استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية، وكذلك مقرات دواوين عموم المحافظات، وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة. فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، أكد لبيب، أنه انتهى من إعداد قانون التنمية المحلية الجديد ويجري حاليًا مراجعته من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الدول، حد قوله؛ للتأكد من عدم مخالفته مواده لدستور 2014 تمهيدًاً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره. وأضاف، "كما يصاحب ذلك تطوير نظم العمل بالإدارة المحلية وإعداد نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم، وهذا النظام لا بد أن يستند إلى نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية". بالنسبة لتطبيق اللامركزية، أشار وزير التنمية المحلية، إلى بدء تنفيذ إستراتيجية دعم اللامركزية التي تقوم بتفعيل دور المواطن المحلي في المشاركة في الشؤون المحلية، وفي صنع القرار وإدارة المشروعات التنموية والرقابة على عملية التنفيذ، وتقوم الإستراتيجية بتفعيل أدوار المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات، والتي سيتم انتخاب أعضائها بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن صندوق التنمية المحلية ساهم خلال العام الجاري في تمويل نحو 6125 مشروعًا صغيرًا في جميع المحافظات بتمويل نحو 26.8 مليون جنيه، وشهد نشاطًا ملحوظًا في تمويل مشروعات المرأة والتي بلغت 3722 مشروعًا بنسبة تجاوزت ال60%، ما ساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة التي يتعثر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، باعتباره أحد أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية. أكد لبيب، أنه قرر زيادة قيمة القروض المقدمة من صندوق التنمية المحلية لمشروعات الثروة الحيوانية بنسبة 50% من المعمول به حاليًا، مع وضع الضمانات القانونية المناسبة لكل مشروع، لافتًا إلى أن القروض تبدأ من 4500 جنيه للأغنام والماعز، و6 آلاف جنيه لمشروعات تسمين العجول، و7500 جنيه للجاموس الحلاب، و4500 جنيه للجمال.