أكثر من 76 ألف قضية تم التحقيق فيها العام الماضى

اعتمد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئةالنيابة الإدارية التقرير السنوى للنيابة الإدارية عن العام المنصرم 2010 والذىجاء به أن إجمالى القضايا التى تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية خلال ذلكالعام بلغت 76 ألفا و709 قضايا ، الجانب الأكبر منها يتعلق بالمخالفات الماليةالتى يترتب عليها المساس بالمال العام والإضرار به تليها المخالفات الإدارية إلىجانب القضايا التى انطوت على جرائم جنائية.وجاء بالتقرير الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشارحماد الجندى رئيس المكتب الفنى بالهيئة أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيقوالتصرف فى 72 ألفا و202 قضية بنسبة إنجاز قدرها 94\%.وأشار إلى أن عدد القضايا التى قررت النيابة الإدارية إحالتها للمحاكمالتأديبية خلال عام 2010 بلغ 2626 قضية ، فيما بلغ عدد القضايا التى رأت النيابةالإدارية إدانة المتهمين بارتكابها وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإدارى على المتهمين بها 33 ألفا و691 قضية..كما رأت حفظ التحقيق فى عدد 30 ألفاو623 قضية.وذكر التقرير أن النيابة الإدارية تلقت خلال العام الماضى 53 ألفا و720 شكوىمن المواطنين والموظفين العمومين ، وانتهت من الفحص والتحقيق فى 48 ألفا و902شكوى بنسبة إنجاز 91\%.وطلب رئيس الهيئة فى التقرير بضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لبسطولايتها على التحقيق مع العاملين بكافة الجهات والهيئات العامة وشركات قطاعالأعمال العام وذلك حماية للمال العام ، وإعطاء النيابة الإدارية الاختصاصبمراجعة قرارات جهة الإدارة الصادرة بناء على تحقيقاتها للتحقق من جدية المساءلةالتأديبية وتحقيق الانضباط الوظيفى وضرورة تمثيل النيابة الإدارية للادعاء أماممجالس التأديب أسوة بالمحاكم التأديبية.