كلف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئةالنيابة الإدارية المكتب الفني للهيئة بالتحقيق في بلاغ اتهم وزير المالية السابقيوسف بطرس غالي بإسناد أعمال إنشاء لعدد 12 مبنى جديد للهيئة القومية للتأمينالاجتماعي وتطوير عدد 87 مبنى تابع للهيئة بمختلف المحافظات- إلى إحدى شركاتالمقاولات بالأمر المباشر بمبلغ 68 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون، وبمايمثل إهدارا للمال العام.وكانت النيابة العامة قد تلقت البلاغ، غير انها أحالته إلى هيئة النيابةالإدارية للاختصاص في مباشرة أعمال التحقيق في ما تضمنه من معلومات ووقائع، والتيقررت بدورها التحفظ على كافة مستندات العملية واستدعاء مسئولي وزارة الماليةللتحقيق، وتشكيل لجنة مختصة من جهاز الخدمات الحكومية لإعداد التقارير اللازمةبشأن تلك الوقائع.على صعيد ذي صلة، عقد المستشار تيمور مصطفى كامل اجتماعا بأعضاء المكتب الفنيللنيابة الإدارية للوقوف على سير التحقيقات بقضايا الفساد المالي والإداري التييباشرها المكتب الفني، حيث شدد على سرعة انجاز هذه التحقيقات وتحديد المسئوليةالتأديبية للمتهمين فيها وتحديد قيمة الأضرار المالية المترتبة على هذه الوقائع.