النيابة الإدارية تحقق في إهدار غالي 68 مليون جنيه في مبانٍ حكومية

كلف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المكتب الفني للهيئة، بالتحقيق في بلاغ اتهم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، بإسناد أعمال إنشاء لعدد 12 مبنى جديدًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتطوير عدد 87 مبنى تابعًا للهيئة بمختلف المحافظات، إلى إحدى شركات المقاولات بالأمر المباشر بمبلغ 68 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون، وبما يمثل إهدارا للمال العام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت البلاغ، غير أنها أحالته إلى هيئة النيابة الإدارية للاختصاص في مباشرة أعمال التحقيق فيما تضمنه من معلومات ووقائع، والتي قررت بدورها التحفظ على كل مستندات العملية، واستدعاء مسؤولي وزارة المالية للتحقيق، وتشكيل لجنة مختصة من جهاز الخدمات الحكومية لإعداد التقارير اللازمة
بشأن تلك الوقائع.
على صعيد ذي صلة، عقد المستشار تيمور مصطفى كامل اجتماعًا بأعضاء المكتب الفني للنيابة الإدارية، للوقوف على سير التحقيقات بقضايا الفساد المالي والإداري التي يباشرها المكتب الفني، حيث شدد على سرعة إنجاز هذه التحقيقات، وتحديد المسؤولية التأديبية للمتهمين فيها، وتحديد قيمة الأضرار المالية المترتبة على هذه الوقائع.