رحبت المنظمات الحقوقية الموقعه على هذا البيان اليوم بالحكم الصادر من محكمة جنح او لمدينة نصر ببراءة المدرسين المتهمين بموجب قانون تجريم الاعتصامات الصادر بمرسوم من المجلس العسكرى .وقد تمت احالة المدرسين بالحصة عاطف امام وحماده قرن الى التحقيق بتهمة الاشتراك فى وقفه احتجاجية بطريقة علانية اثناء سريان حالة الطوارئ ، مما ترتب علية تعطيل العمل واستخدام العنف وذلك على خلفية تنظيم عدد من المدرسين وقفه احتجاجية يوم الاحد الماضى امام مبنى التنظيم والادارة بمدينة نصر مطالبين بتثبيتهم بعد ما ظل البعض منهم نحو 14 عاما بنظام الحصه دون تعيينوكانت منظمات الشبكة العربيه مع مركز هشام مبارك والمركز المصرى للحق فى التعليم ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين قد انضموا معا للدفاع عن المتهمين حتى تمكنوا من الحصول على حكم من محكمة جنح اول مدينة نصر فى جلستها التى عقدت اليوم ببراءة المتهمين.وقد تضمنت المرافعه بطلان دعاوى تعطيل العمل واستخدام العنف واكد محامى الوحده القانونيه الخاصه بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان على ان حق الاعتصام السلمى حق مكفول وحق اصيل من حقوق الانسان وليس جريمة يعاقب عليها القانون .وقالت المنظمات الموقعه ان حكم المحكمه اليوم بالبراءة يثبت ان قانون تجريم الاعتصامات قانون جائر لا حق فيه وان الاعتصام السلمى وسيلة مشروعه للتعبير عن الراى لايمكن نزعها تحت اى بند او تحت اى ظروف وان هذا الحكم هو الاول من نوعه فى مثل هذه القضايا مما سيمهد الطريق الى المزيد من البراءات فى مثل هذه القضاياوتطالب المنظمات مجلس الوزراء والمجلس العسكرى بالغاء قانون تجريم الاعتصامات وتوفير اليات للشكاوى والتواصل بين العمال والمدرسين والموظفين وغيرهم من فئات اهدر حقها على مر عقود بما يضمن عدم مصادرة حقهم فى حرية الراى والتعبير والتجمع السلمى .المنظمات الموقعه :المركز المصرى للحق فى التعليملجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامينمركز هشام مبارك للقانونمركز الحريةالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان