رحبت 5 منظمات حقوقية فى بيان مشترك، بالحكم الصادر من محكمة جنح أول مدينة نصر ببراءة المدرسين المتهمين بموجب قانون تجريم الاعتصامات الصادر بمرسوم من المجلس العسكري. وذكر البيان أن حكم المحكمة اليوم بالبراءة يثبت أن قانون تجريم الاعتصامات قانون جائر لا حق فيه وأن الاعتصام السلمي وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي، لا يمكن نزعها تحت أي بند أو تحت أي ظروف وأن هذا الحكم هو الأول من نوعه فى مثل هذه القضايا مما سيمهد الطريق إلى المزيد من البراءات فى مثل هذه القضايا. وطالب البيان مجلس الوزراء، والمجلس العسكري بإلغاء قانون تجريم الاعتصامات و توفير آليات للشكاوى والتواصل بين العمال والمدرسين والموظفين وغيرهم من فئات أهدر حقها على مر عقود بما يضمن عدم مصادرة حقهم في حرية الرأي التعبير والتجمع السلمي.