رحبت 5 منظمات حقوقية بالحكم الصادر من محكمة جنح اول مدينة نصر ببراءة المدرسين الاثنين المتهمين بموجب قانون تجريم الاعتصامات. وذكرت المنظمات فى بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه مساء الأحد إن حكم المحكمة اليوم بالبراءة يثبت ان قانون تجريم الاعتصامات قانون جائر لا حق فيه وان الاعتصام السلمى وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأى لا يمكن نزعها تحت اى بند او تحت اى ظرف. وطالبت المنظمات بإلغاء قانون تجريم الاعتصامات وتوفير آليات للشكاوى والتواصل بين فئات المجتمع "التى أهدر حقها على مر السنوات بما يضمن عدم مصادرة حقهم فى حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى". وكانت منظمات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومركز هشام مبارك والمركز المصرى للحق فى التعليم ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين ومركز الحرية، قد انضموا معا للدفاع عن المتهمين "عاطف إمام" و "حمادة قرن" المدرسان بالحصة بتهمة الاشتراك فى وقفة احتجاجية بطريقة علنية اثناء سريان حالة الطوارىء مما ترتب عليه تعطيل العمل واستخدام العنف. وقد تضمنت المرافعة بطلان دعاوى تعطيل العمل واستخدام العنف وحق الاعتصام السلمى لانه حق اصيل من حقوق الانسان وليس جريمة يعاقب عليها القانون.