ذكر موقع (nrg) الإخباري الإسرائيلي أن "شعبة الرقابة على التصدير العسكري في وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت تقريرها بالبيانات الخاصة بالتصدير العسكري لعام 2014، وسوف يتم عرضها خلال المؤتمر السنوي الذي يُعقد للعام التاسع على التوالي بمشاركة مئات مصدري الأسلحة وكبار المسئولين في الجهاز الأمني الإسرائيلي". ووأضاف: "سيعقد المؤتمر بحضور مدير عام وزارة الدفاع اللواء احتياط دان هرئيل، والسيدة بيث ماكورميك رئيسة مؤسسة "هيئة تكنولوجيا الدفاع" (DTSA) بوزارة الدفاع الأمريكية، والتي وصلت إلى إسرائيل هذا الأسبوع مع وفد أمريكي رفيع المستوى، يضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة التجارة، وهذا بهدف توفير التدريب لمئات المصدرين الإسرائيليين حو التعديلات التشريعية ذات الصلة في القانون الأمريكي" وكشفت الشعبة حجم الرقابة على التصدير العسكري في عام 2014: وحسب البيانات فهناك 1303 مصدر مسجلين في سجل شعبة التصدير العسكري. وهناك أكثر من 184 ترخيص تسويق ساري وحوالي 18.5 ألف منتج مسجل حاليا في الشعبة. وتابعت: "خلال عام 2014 تم تقديم ما يقرب من 48 ألف طلب للحصول على تراخيص تسويق سلاح لنحو 190 دولة، وهو يعني الموافقة المبدئية على تسويق المنتج في الخارج. وهذا ما يعني زيادة قدرها 70٪ في طلبات الحصول على تراخيص مقارنة بعدد الطلبات في عام 2013". وقد بلغ عدد التراخيص التي قدمت لتسويق منتجات غير مصنفة سرية حوالي 68٪. وبقية الطلبات كانت لمنتجات غير مصنفة سرية في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي (HLS) وغير ذلك. كما أظهرت البيانات أن ما يقرب من 7600 ترخيص تصدير ( وهو بمثابة موافقة نهائية على تصدير المنتجات للخارج، بعد ترخيص التسويق) أصدرتها وزارة الدفاع لعدد 130 دولة وكياناً خلال 2014. وقد تمت معالجة نحو 166 حالة اشتباه في انتهاك قانون الرقابة على التصدير العسكري. وقد تم إجراء عشرات من عمليات التفتيش المفاجئ في الصناعات العسكرية. ومع ذلك، فقد بلغ حجم الغرامات التي فرضت على المصدرين في عام 2014 نحو 2 مليون شيكل (نحو 700 ألف دولار) أي نحو نصف معدل الغرامات التي فرضت عام 2013. وقال دوبي لافي رئيس شعبة الاشراف على التصدير العسكري في وزارة الدفاع في تطرقه الى تلك البيانات إن "خفض ميزانيات الدفاع، الى جانب زيادة المنافسة على أي عقد في الاسواق القائمة حالياً، يجعل الصناعات العسكرية تبحث عن أسواق جديدة.
