رئيس الرقابة على المصنفات يكشف حقيقة منع فيلم "حارة اليهود"

كشف الدكتور عبد الستار فتحي رئيس الرقابة على المصنفات الفنية أنه فوجئ ببيان تم توزيعه على جميع الوسائل الإعلامي، يؤكد فيه كل من أمير رمسيس مخرج الفيلم الوثائقي حارة اليهود، وهيثم الخميسي منتج الفيلم، أن الرقابة على المصنفات الفنية رفضت منح الشركة المنتجة للفيلم تصريحا بالعرض العام، مما وضع أصحاب الفيلم في مأزق باعتبار أن الفيلم قد حصل من الرقابة على كافة التراخيص اللازمة، كما حصل على ترخيص بالعرض ضمن أفلام بانوراما الفيلم الأوروبي، وأنهما أي المخرج والمنتج يحملان وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطني تبعة ما حدث.
وأكد فتحي في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هناك مغالطة واضحة وسوء فهم لدى صانعي الفيلم الذي لم يصدر له سوى ترخيص بالتصوير في عام 2010، وحين أصبح الفيلم في صورة أسطوانة مصورة تم عرضها على الرقابة بغرض المشاركة في أسبوع بانوراما الفيلم الأوروبي فتمت الموافقة على عرض الفيلم ضمن هذا الأسبوع، وهي موافقة محددة ببداية ونهاية أسبوع الفيلم وليست ترخيصا بالعرض العام، كما يتصور أصحاب الفيلم، كما تم تصدير الفيلم إلى الخارج للمشاركة في فعاليات سينمائية محددة تنتهي الموافقات عليها بانتهاء هذه الفعاليات.
وأوضح أنه فوجئ صباح الاثنين الموافق 11/3/2013 بحضور هيثم الخميسي إلى مكتبه يطلب الحصول على ترخيص بالعرض العام للفيلم المذكور، مؤكدا أنه تم حجز قاعات لعرض الفيلم في القاهرة والإسكندرية، كما تم تحديد موعد للعرض هو 13/3/2013 فأخبرته بأنه ما كان يجب أن يحدد موعدا للعرض قبل الحصول على ترخيص بالعرض العام، خصوصا أن الفيلم وثائقي ومسجل على أسطوانة، وهناك إجراءات لابد من اتخاذها لمنح الترخيص بالعرض العام، كما أن القانون قد حدد مدة شهر للحصول على مثل هذا الترخيص قد تمتد أحيانا إلى ثلاثة أشهر "بحسب المادة 4 من قانون الرقابة رقم 430 لسنة 1959 والمعدل بالقانون 38 لسنة 1992.
وقال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية: إذا كان السادة القائمون على هذا الفيلم الوثائقي لا يدركون أن الترخيص بالعرض العام يختلف عن أي تراخيص أخرى فهذه مشكلتهم، حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 تنص على أنه "في حالة عرض الأنشطة السينمائية أو ما يمثلها عرضا عاما تكون الرقابة في هذه الحالة أوسع من الرقابة المنصوص عليها في الفقرات السابقة تراخيص التصوير والنسخ والتصدير وخلافه إذ أن خروج المصنف الخاضع للرقابة من مرحلة التحضير والإعداد إلى حيز العرض "أي العرض العام"، ما يجعله أكثر خطرا إذا ما تضمن أي مخالفة للآداب العامة أو النظام العام، لذلك وجب الحصول على ترخيص للعرض العام مادام سيتم في مكان عام.
وأشار إلى أن أصحاب الفيلم تقدموا إلى الرقابة بغرض الحصول على ترخيص بالعرض العام للفيلم الوثائقي في 11/3/2013، أي قبل أسبوع من الآن، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لإنهاء الإجراءات اللازمة لمنح هذا الترخيص.