كفر هلال ينقذ المصدرين السوريين

وينفذ تعاقداتهم مع الأسواق الخارجية

أكد محمد شطا رئيس لجنة التطوير بالمجلس التصديري ان الصناعة المصرية امامها فرصة جيدة لاستغلال نقص المعروض من كثير من المنتجات الصناعية التي كانت تنتج في سوريا مثل منتجات المفروشات المنزلية,
لافتا الي ان كثيرا من الصناعيين السوريين تعاقدوا مع الورش والمصانع الصغيرة لتتولي تنفيذ الصفقات والعقود التصديرية التي يرتبطون بها,
وقال ان من المناطق التي تصنع منتجات مفروشات وستائر وبياضات لصالح المصدرين السوريين منطقة كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة الغربية, مشيرا الي ان هذه التجربة تؤكد مدي امكانية تحول هذه الورش الصغيرة لمصدرين يضيفون عملة صعبة للاقتصاد المصري.
وطالب اجهزة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتكثيف خدماتها لتطوير القطاع خاصة ان كثيرا من ورش القطاع ومصانعه الصغيرة تواجه حاليا ازمة كبيرة بسبب تراجع الطلب المحلي علي انتاجها ولا يوجد امامها سوي التصدير لتشغيل طاقاتها المعطلة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس التصديري للمفروشات لتعريف صغار الشركات العاملة بقطاع الستائر واقمشة التنجيد بمزايا العمل بالقطاع التصديري والخدمات التي تقدمها الحكومة لدعم القطاع.
وقال شطا ان ورشة العمل ناقشت الآليات المتاحة لصغار المنتجين لدخول القطاع الصناعي مثل الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة والبعثات الترويجية, وايضا عبر المواقع الالكترونية المتخصصة في تسويق منتجات المفروشات لافتا الي ان برنامج تنمية التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة علي استعداد لتنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لاعداد مدير تصدير للشركات الصناعية الراغبة في اقتحام مجال التصدير.
من جانبه اكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مهتمة بدعم القطاع الصناعي وازالة كافة العوائق والمشكلات التي تواجهه وهو ما تعكسه قرارات المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الاخيرة اهمها قراره بتسهيل اجراءات استخراج التراخيص الصناعية وايضا قرار تحديث معدلات ومعايير حساب اهلاك المواد الخام بصناعة المفروشات المنزلية من غزل ونسيج.
من ناحية آخري طالب المهندس أيمن قادوس وكيل المجلس التصديري مصلحة الرقابة الصناعية بسرعة الانتهاء من تعديل معايير ونسب الهالك والفاقد من المادة الخام لكل صناعة من صناعات الغزل والنسيج والوبريات بحيث تطبق المعايير الجديدة علي كافة المصانع بكل قطاع مع مراعاة التكنولوجيا المستخدمة وظروف كل مصنع من حيث التشغيل, لافتا الي ان هيئة الرقابة الصناعية متباطئة ولم تنته من اعداد تلك المعايير حتي الآن, رغم مرور عدة اسابيع علي قرار المهندس حاتم صالح بتشكيل لجنة من الجهات المختصة برئاسة الهيئة لمراجعة وتعديل تلك المعايير لحل المشكلات التي تواجه المنتجين خاصة مع اجهزة الجمارك والتي تطالب المنتجين برسوم وغرامات عن الفرق بين كمية خامات الغزل والنسيج المفرج عنها بنظام السماح المؤقت وكمية المنتجات تامة الصنع بالفعل, لافتا الي ان سبب هذه الازمة ارتفاع نسب الهالك الفعلية عن النسب المقررة بمعرفة الرقابة الصناعية.
وأضاف ان الرقابة الصناعية تطالب المنتجين بشهادات وبيانات واوراق عديدة تتناول كميات الاستيراد والكميات المصدرة وبوالص الشحن وفواتير الشراء, رغم ان كل هذه التفاصيل مثبتة في المستندات التي نقدمها للهيئة خاصة اقرار الافراج الجمركي عن الشحنة وهو شهادة رسمية معتمدة, حيث يتضمن قائمة التعبئة التي توضح البضاعة المصدرة والخامات الواردة, مشيرا إلي ان استخراج صور من كل الاوراق والمستندات التي تطالب بها هيئة الرقابة الصناعية يتطلب كثيرا من الوقت والجهد ويحبط المنتجين