التصديري للمفروشات المنزلية: "كفر هلال" بالمنوفية تحول الى "ورش" للصناعة السورية

اكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن مصر تمتلك قاعدة صناعية تعد الاكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مشيرا الي ان الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة، تعد احد دعائم تلك القاعدة التي تحتاج فقط لمزيد من الاهتمام من حيث الاعتماد اكثر علي نظم الانتاج التكنولوجية وتحديث الآلات والمعدات الرأسمالية للاعتماد بصورة كاملة علي الماكينات الحديثة ذات الانتاجية الكبيرة بما يسهم في تخفيض معدلات التكاليف وبالتالي زيادة تنافسية الصناعات المصرية.
وقال ان الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مهتمة للغاية بدعم القطاع الصناعي وازالة كافة العوائق والمشكلات التي تواجهه وهو ما تعكسه قرارات المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الاخيرة، اهمها قراره بتسهيل اجراءات استخراج التراخيص الصناعية وايضا قرار تحديث معدلات ومعايير حساب اهلاك المواد الخام بصناعة المفروشات المنزلية من غزل ونسيج.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس التصديري، لتعريف صغار الشركات العاملة بقطاع الستائر واقمشة التنجيد بمزايا العمل بالقطاع التصديري والخدمات التي تقدمها الحكومة لدعم القطاع.
من جانبه اوضح محمد شطا رئيس لجنة التطوير بالمجلس التصديري، ان الصناعة المصرية امامها فرصة جيدة لاستغلال نقص المعروض من كثير من المنتجات الصناعية التي كانت تنتج في سوريا، مثل منتجات المفروشات المنزلية بسبب الازمة السورية، لافتا الي ان كثير من الصناعيين السوريين اتجهوا بالفعل لمصر سواء لنقل مصانعهم او للتعاقد مع الورش والمصانع الصغيرة لتتولي تنفيذ الصفقات والعقود التصديرية التي يرتبط بها السوريين حتي لا يفقدوا عملاءهم بالخارج.
وقال ان من المناطق التي تصنع منتجات مفروشات وستائر وبياضات لصالح المصدرين السوريين، منطقة كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية ، مشيرا الي ان هذه التجربة تؤكد مدي امكانية تحول هذه الورش الصغيرة لمصدرين يضيفون عملة صعبة للاقتصاد المصري.
وطالب اجهزة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بتكثيف خدماتها لتطوير القطاع خاصة ان كثير من ورش القطاع ومصانعه الصغيرة تواجه حاليا ازمة كبيرة بسبب تراجع الطلب المحلي علي انتاجها ولا يوجد امامها سوي التصدير لتشغيل طاقاتها المعطلة.
وقال ان ورشة العمل، ناقشت الاليات المتاحة لصغار المنتجين لدخول القطاع الصناعي مثل الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة والبعثات الترويجية ، وايضا عبر المواقع الالكترونية المتخصصة في تسويق منتجات المفروشات، لافتا الي ان برنامج تنمية التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة علي استعداد لتنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لاعداد مدير تصدير للشركات الصناعية الراغبة في اقتحام مجال التصدير.
وقال ان الدورات التدريبية مدعمة بنسبة 70% تتحملها الدولة و30% فقط يتحملها القطاع الخاص، وهذه الدورات تتضمن تعريف الشركات الصناعية بكل جوانب عمليات التصدير من تحديد الاسواق المستهدفة والنظم والقواعد القانونية التي تحكم عمليات الاستيراد في كل دولة وكيفية التواصل مع المستوردين لمنتجات المفروشات في الاسواق المستهدفة والنواحي المالية وكيفية الحد من مخاطر التعامل في الاسواق الدولية مثل مخاطر عدم تحصيل قيمة الصفقة، ونظم تحديد اسعار التصدير بناء علي شروط التسليم للعميل وهل هي في ميناء المصدر ام المستورد.
من جانبه طالب المهندس ايمن قادوس وكيل المجلس التصديري مصلحة الرقابة الصناعية، بسرعة الانتهاء من تعديل معايير ونسب الهالك والفاقد من المادة الخام لكل صناعة من صناعات الغزل والنسيج والوبريات بحيث تطبق المعايير الجديدة علي كافة المصانع بكل قطاع مع مراعاة التكنولوجيا المستخدمة وظروف كل مصنع من حيث التشغيل، لافتا الي ان هيئة الرقابة الصناعية متباطئة ولم تنتهي من اعداد تلك المعايير حتي الآن ، رغم مرور عدة اسابيع علي قرار المهندس حاتم صالح بتشكيل لجنة من الجهات المختصة برئاسة الهيئة لمراجعة وتعديل تلك المعايير لحل المشكلات التي تواجه المنتجين خاصا مع اجهزة الجمارك والتي تطالب المنتجين برسوم وغرامات عن الفرق بين كمية خامات الغزل والنسيج المفرج عنها بنظام السماح المؤقت وكمية المنتجات تامة الصنع بالفعل، لافتا الي ان سبب هذه الازمة ارتفاع نسب الهالك الفعلية عن النسب المقررة بمعرفة الرقابة الصناعية.
وأضاف ان هيئة الرقابة الصناعية، تطالب المنتجين بشهادات وبيانات واوراق عديدة تتناول كميات الاستيراد والكميات المصدرة وبوالص الشحن وفواتير الشراء ، رغم ان كافة هذه التفاصيل مثبتة في المستندات التي نقدمها للهيئة خاصة اقرار الافراج الجمركي عن الشحنة وهو شهادة رسمية معتمدة، حيث يتضمن قائمة التعبئة التي توضح البضاعة المصدرة والخامات الواردة، مشيرا إلي ان استخراج صور من كل الاوراق والمستندات التي تطالب بها هيئة الرقابة الصناعية يتطلب كثير من الوقت والجهد ويحبط المنتجين ويعطي انطباع سلبي حول تنفيذ هيئة الرقابة الصناعية سياسات الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية التي تنادي بدعم المنتجين ومساندتهم وتخفيف الاعباء عن كاهلهم.