أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة نسب الهالك والفاقد من خامات صناعات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية. وذلك بناء علي شكوي المجلس التصديري للمفروشات من عدم ملاءمة النسب المطبقة حاليا مع واقع الصناعة. وصرح المهندس أيمن قادوس وكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية بأن اللجنة تضم في عضويتها خبراء من مصلحة الرقابة الصناعية بجانب اساتذة من المركز القومي للبحوث وصندوق دعم الغزل وممثلين عن المجلس التصديري للمفروشات المنزلية. وقال ان اللجنة ستضع معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد من المادة الخام لكل صناعة من صناعات الغزل والنسيج والوبريات ولكل مرحلة من مراحل التصنيع بحيث تطبق تلك المعايير علي كافة المصانع بكل قطاع مع مراعاة التكنولوجيا المستخدمة وظروف كل مصنع من حيث التشغيل, لافتا إلي أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لعدد من المصانع في كل صناعة بالقطاعات الثلاثة مع الاسترشاد بالمعايير العالمية في المجال بحيث يتم وضع معايير واضحة ومحددة لكل صناعة. وقال إن وضع معايير عادلة سيسهم في حل كثير من المشكلات بين المصنعين والمصدرين بالقطاع ومصلحة الجمارك حول نسب الهالك والفاقد في العملية التصنيعية حيث تطالبهم الجمارك برسوم وغرامات عن الفرق بين الكمية المفرج عنها من الخامات بنظام السماح المؤقت والكمية المصنعة بالفعل, من ناحية اخري اوضح ايمن قادوس ان اهم مشكلة تواجه قطاع المفروشات المنزلية الان هي نقص التمويل حيث تعزف البنوك تماما عن تقديم اي تمويل لمصانع القطاع بدعوي انه عالي المخاطر وذلك علي خلفية تعثر بعض مصانع المفروشات المنزلية حيث لم تتمكن من سداد القروض التي حصلت عليها في فترات سابقة, مشيرا الي ان هناك ما بين35 الي40 مصنعا تواجه مشكلات تمويلية رغم توقيعها علي عقود تصدير بأرقام كبيرة ولكنها تحتاج فقط لزيادة تمويل راسمالها العامل للوفاء بتلك التعاقدات.وطالب البنوك بتغيير سياساتها بالنسبة لقطاع المفروشات, فيجب ان يكون قرار منح الائتمان طبقا لملاءة الشركات المالية وسابقة تعاملها مع القطاع المصرفي, وليس لانها تعمل بقطاع تعثرت بعض شركاته, داعيا الجهاز المصرفي لتقديم التمويل المطلوب لقطاع المفروشات الذي يعد من القطاعات الواعدة بمصر من ناحيته كشف سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات عن وضع خطة لنمو الصادرات خلال الفترة من عام2014 إلي2018, تستهدف تحقيق نمو في حجم صادرات المفروشات بنحو30% سنويا, وذلك من خلال تهيئة المناخ أكثر نحو جذب استثمارات جديدة بالقطاع والقطاعات المغذية مثل الغزل والمنسوجات.