أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة نسب الهالك والفاقد من خامات صناعات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، وذلك بناء على شكوى المجلس التصديري للمفروشات من عدم ملائمة النسب المطبقة حاليا مع واقع الصناعة. قال المهندس أيمن قادوس، وكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن اللجنة تضم في عضويتها خبراء من مصلحة الرقابة الصناعية بجانب أساتذة من المركز القومي للبحوث وصندوق دعم الغزل وممثلين عن المجلس التصديري للمفروشات المنزلية. أوضح أن اللجنة ستضع معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد من المادة الخام لكل صناعة من صناعات الغزل والنسيج والوبريات ولكل مرحلة من مراحل التصنيع بحيث تطبق تلك المعايير علي كافة المصانع بكل قطاع مع مراعاة التكنولوجيا المستخدمة وظروف كل مصنع من حيث التشغيل، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لعدد من المصانع في كل صناعة بالقطاعات الثلاثة مع الاسترشاد بالمعايير العالمية في المجال بحيث يتم وضع معايير واضحة وحددة لكل صناعة. وأضاف أن اللجنة فور انتهائها من وضع المعايير المطلوبة سترفع مذكرة لوزير الصناعة لإصدار قرار وزاري بهذه المعايير للاسترشاد بها عند تطبيق أنظمة الإفراج المؤقت على المواد الخام الواردة بغرض التصنيع من أجل التصدير. من ناحية أخرى، أوضح قادوس أن أهم مشكلة تواجه قطاع المفروشات المنزلية الآن هي نقص التمويل حيث تعزف البنوك تماما عن تقديم أي تمويل لمصانع القطاع بدعوى أنه عالي المخاطر، وذلك على خلفية تعثر بعض مصانع المفروشات المنزلية حيث لم تتمكن من سداد القروض التي حصلت عليها في فترات سابقة، مشيرا إلى أن هناك ما بين 35 إلى 40 مصنع يواجه مشكلات تمويلية رغم توقيعها على عقود تصدير بأرقام كبيرة ولكنها تحتاج فقط لزيادة تمويل رأسمالها العامل للوفاء بتلك التعاقدات. وطالب البنوك بتغيير سياساتها بالنسبة لقطاع المفروشات، فيجب أن يكون قرار منح الائتمان طبقا لملاءة الشركات المالية وسابقة تعاملها مع القطاع المصرفي، وليس لأنها تعمل بقطاع تعثرت بعض شركاته، داعيا الجهاز المصرفي لتقديم التمويل المطلوب لقطاع المفروشات الذي يعد من القطاعات الواعدة بمصر حيث تجاوزت حجم صادراته العام الماضي الرقم المستهدف من وزارة الصناعة والتجارة بأكثر من مليار جنيه مسجلة 4.2 مليار جنيه، كما أن صناعة المفروشات والوبريات نجحت في اختراق أسواق أوروبا وأمريكا حيث تتعامل مع كبرى السلاسل التجارية هناك بجانب الاتجاه لفتح أسواق أكثر في إفريقيا وهو ما يعني زيادة كبيرة في حجم الطلب وبالتالي فهناك حاجة ملحة للحصول على تمويل من البنوك.