المستلزمات الطبية تطالب بتحديد اولويات جهات الرقابة على منتجاتها

طالبت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية بضرورة التنسيق بين هيئه التنميه الصناعيه و هيئه المواصفات و الجوده ووزاره الصحه ليقوم كل طرف بالمهام المنوطه له فى اطار قانونى.
علي أن تكون مهام وزاره الصحه لضمان سلامه المنتجات بالسوق المصري و تسجيل المنتجات، اما هيئه التنميه الصناعيه فيقتصر دورها على اصدار التراخيص للمصانع، اما هيئه المواصفات و الجوده فتضع المواصفات المصريه و إعتماد المواصفات الأجنبيه و تمنح شهادات مطابقه الإنتاج للمواصفات و تمنح شهاده الجوده المصريه من خلال مطابقه المنتج و ضمان تأهل المصنع سواء من خلال الهيئه أو من خلال الإستعانه و التعاقد مع مؤسسات المراجعه الدوليه وتفعيل "شهاده الجوده المصريه" و التي يتم من خلالها تفتيش الهيئه أو من ينوب عنها علي المصنع و سحب عينات عشوائيه لمطابقتها.
من جانبه اقترح شريف عزت رئيس الشعبة بعدم الأعتداد بما تم وضعه محليا من قواعد أو نظم للتداول أو الرقابه و هو أن يتم منح الموافقه علي إنشاء المصنع للمنتجات الخاصه به عن طريق هيئه التنميه الصناعيه علي أن لا يتم بيع أو تسويق المنتج الا بعد الحصول علي السجل الصناعي من خلال أستكمال الإجراءات التاليه التي تشمل الحصول علي شهاده 13485 ISO إجباريا.
وتسجيل المنتجات بوزاره الصحه فورا – دون مراجعه للملف الفني و ذلك مقابل الحصول علي شهاده CE للمنتجات أو شهاده الجوده المصريه ( و التي يتم الحصول عليها من خلال تقديم المصنع لشهاده مطابقه لهيئه المواصفات و الجوده منها – للمنتجات المصنفه Class 1- أو من أحد الهيئات الدوليه المعتمده لديها والمقيدين رسميا بها تفيد بأن " المصنع مؤهل لإنتاج المنتجات المستهدف تصنيعها و المنتج مطابق للمواصفات المصريه أو الدوليه)"- هذا بالنسبه لباقي المنتجات
أشار عزت الي أهمية استصدار قرار وزاري من وزارة الصحه بأنشاء أداره مختصه للأجهزه و المستلزمات الطبيه و التعاقد مع كوادرفنيه متخصصه و ذات خبره في هذا المجال و تختص بوضع نظام أداري و فني و تأهيل الكوادر. و أن يحق لوزاره الصحه بصفه روتينيه سحب عينات عشوائيه من الإنتاج و إرسالها لهيئه المواصافات و الجوده لتحليلها . كما يتم التفتيش علي المصانع مره واحده سنويا في وجود ممثل هيئه المواصفات و الجوده أو ممثل الجهه المانحه لعلامه CE .
علي أن يتم إستيراد كافه مستلزمات التصنيع طبقا للخطه السنويه ودون طلب أي مستندات أو رسوم.
و أكد عزت علي ضرورة أن يتم تصدير المنتجات دون الحصول علي موافقات مسبقه من أي جهه.