أكد تجار ومنتجي الأدوات والأجهزة الكهربائية أن اكثر من 65% من حجم الأجهزة المتداولة بالأسواق مقلدة أو مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات. وكشفت دراسة جهاز حماية المستهلك ان 75% من عينة الكابلات بالسوق المحلي مدون عليها اسماء الشركات الكبري الشهيرة ذات السمعة الجيدة.. ولكن في الحقيقة أغلبها مقلد مما يلحق الضرر بالمصانع الملتزمة ويهدد سلامة وأمن المستهلك. وفي إطار ذلك تتضمن خطة هيئة المواصفات والجودة تطوير وتحديث 1500 مواصفة لقطاع السلع الكهربائية والهندسية ويعد من أولويات خطة الهيئة للتطوير. يقول د.هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة ان عمليات التطوير الخاصة بالمواصفات القياسية ترتكز بصورة أساسية في مراحلها الأولية علي قطاع الأجهزة الكهربائية إلي جانب منتجات الألبان والملابس الجاهزة ولعب الأطفال، مشيرا إلي ان تلك الصناعات تمثل خطرا في تقليدها وعدم التزامها بالمواصفات علي أمن المستهلك. ويوضح بركات ان تطوير منظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية تشمل الأجهزة الكهربائية بهدف الحد من انتشار السلع مجهولة المصدر ومنتجات بير السلم مع حماية السوق أيضا من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات مشيرا إلي ان مواجهة هذه الظاهرة تشمل أيضا إصدار أول علامة ملزمة للمنتجين المحليين والمستوردين أيضا التي تؤكد الالتزام بمطابقة المواصفات القياسية المطلوبة. ويقول هاني بركات ان هناك اتجاها من جانب وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة لتطوير 8 آلاف مواصفة قياسية وتحديد معايير السلامة والأداء طبقا للمعايير الدولية منها 1500 مواصفة في قطاع السلع الكهربائية والهندسية. ويؤكد د.ناجي ألبير نائب رئيس شعبة الأدوات والأجهزة الكهربائية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان مصانع بير السلم تنتشر بصورة كبيرة في قطاع الأدوات والأجهزة الكهربائية، وهذا ما تكشفه المنتجات المتداولة غير المطابقة للمواصفات والتي تصل أكثر من 65% من حجم المبيعات بالسوق. ويشير البير الي انه طبقا لدراسة حديثة أعدها جهاز حماية المستهلك بناء علي مسح ميداني لعينة من المنتجات لبعض الأدوات الكهربائية كشفت ان نسبة 75% من عينة الكابلات مدون عليها أسماء الشركات الكبري المشهورة رغم ان أغلبها تم تقليده وغير أصلية وفي إطار ذلك طالبت الدراسة بتكثيف الرقابة علي مصانع "بير السلم" التي تقوم بتصنيع تلك الأدوات وتقليد العلامات التجارية للمصانع الكبري والعمل أيضا علي مساعدة المصانع غير المسجلة فنيا وماديا للحصول علي تسجيل من وزارة التجارة والصناعة. ويطالب البير الجهات الحكومية بعدم قبول مشاركة أي مصنع في المناقصات المطروحة لتلك الصناعة المهمة إلا عند توافر شهادة ترخيص من المصنع وليس فقط الحصول علي بطاقة ضريبية مع الأخذ في الاعتبار ان عمليات التفتيش والرقابة تخضع لها المصانع المعتمدة أما المصانع غير المسجلة فلا تخضع للرقابة. ويوضح البير ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اعتمد مؤخرا المواصفة القياسية الجديدة التي أصدرتها هيئة المواصفات والجودة والخاصة بالاشتراطات الاساسية للاجهزة الكهربائية خاصة التي تعمل بالغاز للحد من مخاطر الحريق أو تسريب الغاز الذي ينتج عن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات. كما تم منح المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي في شهر أغسطس المقبل لتوفيق الأوضاع وكذلك الحد من تداول أي أجهزة غير مطابقة للمواصفات داخل السوق وضمان معدل المستهلكين علي تلك السلع بشكل آمن وصحي وتوفير جميع معايير السلامة والحماية عند استخدامها إلي جانب زيادة القدرة التنافسية لتلك المنتجات المحلية عند التصدير للأسواق الخارجية. يضيف ألبير ان المواصفة تتضمن أيضا التزام المنتجين بارفاق التعليمات الفنية المختصة بالتركيب والضبط والتشغيل مع الأجهزة التي يتم طرحها بالأسواق وان يتم كتابة تلك التعليمات والملاحظات الفنية باللغة العربية وبشكل واضح ويجوز اضافة أي لغة أخري مما يساعد علي القضاء علي تداول المنتجات غير الرسمية. ومن جانبه يشكو عبداللاه العبودي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة القاهرة من فوضي انتاج مصانع بير السلم التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة وانتاجها أكثر من 65% ضمن المتداول بالأسواق موضحا ان المطلوب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة تلك المنتجات.
