الحكومة تنتظر عودة السيسي لعرض قواعد التصرف في «المليون فدان»

تقوم لجان حكومية مشتركة تضم وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل والصحة والتنمية المحلية بتحديد إجمالي تكلفة الفدان في أراضي مشروع المليون فدان من ناحية الاستصلاح، وتكلفة البنية التحتية مشتملة على المرافق مثل المسكن والطرق والكهرباء، على أن يكون نصيب الشباب والمنتفعين من أراضي المشروع بنظام الأسهم لمنع تسقيع الأراضي أو المتاجرة فيها، ويكون انتفاع الشباب بسعر التكلفة، وللمسثمرين بهامش ربح بسيط.
وانتهت وزارة الزراعة من وضع الشروط العامة للمنتفعين من الشباب، والتي تشمل أن يكون المنتفع مصري الجنسية، ولائقا طبيًا وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفي منها، وألا يزيد السن عن 30 عاما، ويقترح أن يكون 40 عامًا، وأن يكون خريج إحدى الكليات أو المعاهد أو الدبلومات الفنية، مع مراعاة كافة الشروط التي أقرها القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة سيتم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب عودته من ألمانيا والمجر، أنه سيتم تحديد التركيب المحصولي الأنسب بكل منطقة لزيادة العائد من وحدة الأراضي والمياه من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بمختلف مناطق المشروع، وأنه في حال اختيار منطقة لزراعة الزيتون، فسيتم إنشاء مناطق تصنيع تستفيد من زراعة المحصول في انتاج الزيوت والتخليل أو إنتاج الأعلاف أو الإنتاج الحيواني والألبان.
وكشف التقرير عن تحديد 9 مواقع للمشروع، وهي غرب المنيا على مساحة 420 الف فدان، ومنطقة المغرة على مساحة 150 ألف فدان، والفرافرة القديمة 96 ألف فدان، والجديدة 120 الف فدان، وتوشكى 142 ألف فدان، وامتداد شرق العوينات 100 الف فدان، وآبار توشكي 10 آلاف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان، وشرق المنخفض 50 الف فدان، مشيرا إلى أنه طبقاً لتوجيهات الرئيس بتوصيل جميع المرافق الأساسية لاستصلاح هذه المساحة، فتكلفة البنية القومية والأساسية للفدان الواحد تصل إلى 185 ألف جنيه بخلاف ثمنه.
وأعدت وزارة الزراعة 3 أنواع من كراسات الشروط لطرح المساحات المحددة للشركات والمستثمرين والجمعيات، الأول منها، كراسة شروط خاصة بالتصرف في بعض مناطق المشروع طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة 49 عام، وهى مخصصة للشركات العربية والأجنبية بغرض التنمية والاستصلاح والاستزراع، مشيرة إلى ان النوع الثاني من كراسات الشروط، يتضمن التصرف بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك، وهى مخصصة لشركات المساهمة المصرية، والجمعيات بنسبة مساهمة مصرية تصل إلى 100%، وتكون بغرض التنمية.
ويعد النوعان الأول والثاني من أنواع التصرف التي تستوجب على الشركات والجمعيات تنفيذ أعمال البنية الأساسية والداخلية، بينما يتضمن النوع الثالث، الفئات الاجتماعية والمتمثلة في شباب الخريجين وصغار المزارعين، ونسبة 5% من ذوى الإعاقة، ويبلغ إجمالي المساحات التي سيتم تخصيصها لهذه الفئات 200 ألف فدان، على أن تلتزم الدولة بتنفيذ أعمال البنية القومية والأساسية للأراضي المخصصة للفئات الاجتماعية في هذه المساحات.
وحول أنماط توزيع الأراضي في مشروع المليون فدان كشف التقرير، عن أن النمط الأول، وهو توزيع 5 أفدنة للفرد منهم، في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة لتوفير فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، في حالة اختيار النوع الأول من التصرف، يحدد سعر السهم شاملاً قيمة المرافق الأساسية التي نفذتها الدولة، طبقاً لنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981، وتحدد مدة الأقساط وفقاً للقوانين، المعنية بذلك، يتم تحديد القيمة المطلوبة شاملة قيمة البنية الأساسية، وهذا النمط بديلا عن نمط مشروع شباب الخريجين الذي تم تنفيذه في عصر الرئيس الأسبق مبارك الذي تم خلاله توزيع الأرض ومنزل للخريج، وكان من عيوبه قيام المنتفعين ببيع الأراضي والمنزل معاً، أو بيع أيهما إلا أن ذلك يمكن التغلب عليه بأحكام الرقابة سواء في العقود المبرمة أو المتابعة من قبل المراقبات المختصة بالمناطق إلا أنه كان يمتاز بالمساهمة في خلق مجتمع عمراني جديد.
أما النمط الثاني وفقا للتقرير فسيكون توزيع الأراضي بنظام التمليك لمساحات ما بين ألف إلى 10 آلاف فدان، وهذا النمط يقتصر على الشركات المملوك رؤوس أموالها بالكامل للمصريين، والأولوية للشركات التي تتقدم بمشروعات زراعية صناعية متكاملة، ولا يتم منح سند الملكية للشركة إلا بعد الانتهاء من زراعة كامل المساحة، وسداد كامل مستحقات الدولة، وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.
وأشار النمط الثالث للتصرف في أراضي مشروع المليون فدان أنه سيكون التصرف في أراضيه بنظام حق الانتفاع، بغرض التملك، ويتم هذا النظام وفقاً لاحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1996 ويقتصر هذا النمط على الشركات المملوك رؤوس أموالها بالكامل للمصريين.
أما النمط الرابع، والذي جاء في التقرير المقدم للرئيس فيتم التصرف في هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع 49 عاماً، بمساحات كبيرة من 10 إلى 50 الف فدان، وهى شركات استثمارية سواء كانت عربية أو أجنبية، ويتم إعفائها من قيمة حق الانتفاع لمدة 3 سنوات.
ويؤكد التقرير على أنها لن تقوم بتنفيذ أعمال البنية الأساسية، للاراضي التي سيتم تخصيصها للشركات والجمعيات أو للمساحات الكبيرة، مشيرا إلى ان تكلفة القيام بأعمال البنية القومية لمساحة 10 آلاف فدان تصل لحوالى 1.950 مليار جنيه.
وأشار التقرير، إلى انتهاء الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة من تجهيز البنية الأساسية لمشروع،«الفرافره الجديدة»، على مساحة 10 آلاف فدان بقيمة 232 مليون جنيه، ويجري حاليا الانتهاء من 15 الف فدان آخري، لتوطين 80 الف شاب، بالاضافة إلى إنشاء مركز إرشادي ضمن تلك المساحة من خلال مركز البحوث الزراعية، لتقديم الخدمات الارشادية للشباب والمستثمرين، والذين سيتم تخصيص مساحات لهم، لضمان، تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة بسعر التكلفة.
وذكر التقرير أن الأولوية في تخصيص الأراضي للفئات الاجتماعية ستكون لأبناء المحافظة الواقع في نطاقها المشروع، والمناطق القريبة منها لضمان التأقلم الاجتماعي بين البيئات التي تعمل في الاستصلاح والاستزراع بمشروع المليون فدان .