انفراد| "الزراعة": تكلفة الفدان بمشروع "المليون" 185 ألف جنيه

"القوات المسلحة" انتهت من تجهيز البنية الأساسية لمشروع "الفرافرة الجديدة" و15 ألف آخرين لتوطين 80 ألف شاب

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة، عن الموقف التنفيذي لمشروع "المليون فدان"، الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي، عن تحديد 9 مواقع للمشروع وهي غرب المنيا على مساحة 420 ألف فدان، ومنطقة المغرة على مساحة 150 ألف فدان، والفرافرة القديمة 96 ألف فدان، والجديدة 120 ألف فدان، وتوشكى 142 ألف فدان، وامتداد شرق العوينات 100 ألف فدان، وآبار توشكى 10 آلاف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان، وشرق المنخفض 50 ألف فدان.
وأكد التقرير، أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس بتوصيل جميع المرافق الأساسية لاستصلاح هذه المساحة، فإن تكلفة الفدان الواحد نحو 185 ألف جنيه بخلاف ثمنه، وأنه تم إعداد 3 أنواع من كراسات الشروط لطرح المساحات المحددة للشركات والمستثمرين والجمعيات، الأول منها، كراسة شروط خاصة بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا، وهي مخصصة للشركات العربية والأجنبية بغرض التنمية والاستصلاح والاستزراع طبقاً للشروط، والنوع الثاني يتضمن التصرف بنظام حق الانتفاع بغرض التملك، وهي مخصصة للشركات والجمعيات المشروط نسبة المساهمة المصرية فيها ب100% بغرض التنمية، وأن هذين النوعين من أنواع التصرف يوجبان على الشركات والجمعيات تنفيذ أعمال البنية الأساسية والداخلية.
أما النوع الثالث، فيتضمن الفئات الاجتماعية والمتمثلة في شباب الخريجين وصغار المزارعين، ونسبة 5% من ذوي الإعاقة، ونصيبهم 207 آلاف فدان، والباقي للشركات والجمعيات بالنسبة لهذه الفئة، والدولة ملتزمة بأعمال البنية الأساسية.
وكشف التقرير، عن أن النمط الأول، وهو توزيع 5 أفدنة للفرد منهم، في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة لتوفير فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، وهذا النوع جديد لا يساعد على التوطين وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، لأنه مرتبط بالأراضي بالمساهمة، لاسيما أن هذا النمط لم يتضمن وجود منزل للخريج.
أما النوع القديم، فيتم توزيع الأرض ومنزل للخريج، ما يؤدي إلى خلق مجتمع عمراني جديد، وهذا النظام وأن كان به عيوب متمثلة في قيام المنتفعين ببيع الأراضي والمنزل معًا، أو بيع أيهما إلا أن ذلك يمكن التغلب عليه بأحكام الرقابة سواء في العقود المبرمة أو المتابعة من قبل المراقبات المختصة بالمناطق.
وفي حالة اختيار النوع الأول من التصرف، يحدد سعر السهم شاملًا قيمة المرافق الأساسية التي نفذتها الدولة، طبقًا لنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981، وتحدد مدة الأقساط وفقًا للقوانين، وفي حالة اختيار النوع الثاني من التصرف يتم تحديد القيمة المطلوبة شاملة قيمة البنية الأساسية وينص عليها في العقد المبرم بين الهيئة والمنتفع وتحدد مدد الأقساط.
أما النمط الثاني فسيكون توزيع الأراضي بنظام التمليك لمساحات ما بين 1000 إلى 10000 فدان، وهذا النمط يقتصر على الشركات المملوك رؤوس أموالها بالكامل للمصريين، والأولوية للشركات التي تتقدم بمشروعات زراعية صناعية متكاملة، ولا يتم منح سند الملكية للشركة إلا بعد الانتهاء من زراعة كامل المساحة، وسداد كامل مستحقات الدولة، وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد، أما النمط الثالث فيكون التصرف بنظام حق الانتفاع، بغرض التملك، ويتم هذا النظام وفقًا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1996 ويقتصر هذا النمط على الشركات المملوك رؤوس أموالها بالكامل للمصريين.
أما النمط الرابع، والذي جاء في التقرير المقدم للرئيس فيتم التصرف في هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع 49 عامًا، بمساحات كبيرة من 10 إلى 50 ألف فدان، وهي شركات استثمارية سواء كانت عربية أو أجنبية، ويتم إعفائها من قيمة حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، ولم يرد في هذه الأنماط الثلاثة الأخيرة ما يشير إلى تنفيذها لأعمال البنية الأساسية، فالموافقة على هذه الأنماط هي موافقة على قيام الدولة بأعمال البنية الأساسية للأنماط الثلاثة الأخيرة، لاسيما أن تكلفة القيام بأعمال البنية الأساسية لمساحة 10000 فدان تصل لحوالي 1.950 مليار جنيه.
وأكد التقرير انتهاء الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة من تجهيز البنية الأساسية لمشروع "الفرافرة الجديدة"، على مساحة 10 آلاف فدان بقيمة 232 مليون جنيه، وجار الانتهاء من 15 ألف آخرين، لتوطين 80 ألف شاب، وسيتم إنشاء مركز إرشادي ضمن تلك المساحة من خلال مركز البحوث الزراعية، لتقديم الخدمات الارشادية للشباب والمستثمرين، والذين سيتم تخصيص مساحات لهم، لضمان، تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة بسعر التكلفة.
وأشار التقرير، إلى أن الأولوية في تخصيص الأراضي ستكون لأبناء المحافظة الواقع في نطاقها المشروع، والمناطق القريبة منها لضمان التأقلم الاجتماعي بين البيئات التي تعمل في الاستصلاح والاستزراع بمشروع المليون فدان، في الوقت الذي ستقوم لجان حكومية مشتركة بتحديد اجمالي تكلفة الفدان من ناحية الاستصلاح مضافًا عليه تكلفة البنية الأساسية والمسكن والطرق والكهرباء على أن يكون نصيب الشباب والمنتفعين من أراضي المشروع بنظام الأسهم لمنع تسقيع الأراضي أو المتاجرة فيها، ويكون انتفاع الشباب بسعر التكلفة، وللمستثمرين بهامش ربح بسيط.
كما انتهت وزارة الزراعة من وضع الشروط العامة للمنتفعين من الشباب على أن يكون المنتفع مصري الجنسية، ولائق طبيًا وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفي منها، وألا يزيد السن عن 30 عامًا ويقترح أن يكون 40 عامًا، وأن يكون خريج إحدى الكليات أو المعاهد أو الدبلومات الفنية، مع مراعاة كل الشروط التي أقرها القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ولفت التقرير، إلى أنه سيتم التأكيد على الاستفادة من التركيب المحصولي الأنسب بكل منطقة لزيادة العائد من وحدة الأراضي والمياه من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بمختلف مناطق المشروع، وأنه في حال اختيار منطقة لزراعة الزيتون، فسيتم إنشاء مناطق تصنيع تستفيد من زراعة المحصول في إنتاج الزيوت والتخليل أو إنتاج الأعلاف أو الإنتاج الحيواني والألبان.