تلقي طلبات شركات الاستصلاح للحصول علي أراضي الدولة غدا

تبدأ الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية غدا‏,‏ تلقي طلبات شركات استصلاح الأراضي المصرية للحصول علي أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع‏.‏ وأكد المهندس رضا إسماعيل‏,‏ وزير الزراعة أن عقد حق الانتفاع سيحتوي علي بنود تسمح بالتوريث للأرض في حالة وفاة المنتفع الأصلي وبنفس الشروط والالتزامات وذلك في حالة رغبة الورثة في الاستمرار في هذا النشاط واستغلال الأرض‏.‏
وحددت الوزارة مدة حق الانتفاع ما بين‏25‏ و‏49‏ عاما وبمساحات مختلفة تتراوح بين ألف و‏10‏ آلاف فدان‏,‏ حيث تم اعتماد شروط التقدم لهذه الشركات علي الأراضي‏,‏ والتي ستتجاوز مساحتها نحو‏500‏ ألف فدان جاهزة البنية الأساسية‏,‏ وأهمها التقدم بملف شامل حول سابقة أعمال الشركة ودراسة جدوي شاملة عن المشروع وبرنامج زمني حول أعمال الاستصلاح والاستزراع وإقرار بالموافقة علي تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع‏.‏
وقال إسماعيل إن نظام حق الانتفاع الذي أقرته الحكومة للتصرف في أراضي الدولة الصحراوية بغرض النشاط الزراعي يعد النموذج الأمثل لضمان الجدية‏,‏ موضحا أنه يتيح للمزارع الحصول علي القروض الزراعية والاستثمارية من البنوك و يحفظ له حق التوريث للأرض‏,‏ وأضاف‏:‏ إذا رغب الورثة في فسخ التعاقد بحق الانتفاع لعدم امتلاكهم الخبرة في المجال الزراعي أو غيرها من الأسباب‏,‏ فإن الأرض ستعود إلي ولاية الدولة لإعادة تخصيصها بنظام حق الانتفاع لمستفيدين آخرين تتوافر فيهم اشتراطات الخبرة والجدية‏.‏
واوضح أن البنوك المصرية و في مقدمتها البنك الزراعي و الأهلي أنشأت شركات زراعية وخصصت أموالا لتمويل الشركات الجادة في صورة قروض‏,‏ موضحا أن مخاوف البعض بشأن تهرب البنوك من تمويل عمليات الزراعة في أراضي الدولة المخصصة للأفراد أو الشركات بحق الانتفاع ليست صحيحة لكون الأرض لم تعد ضامنا ومازالت مملوكة للدولة حسب قوله‏.‏
وأكد أن تطبيق نظام حق الانتفاع للتصرف في أراضي الدولة الصحراوية بغرض الزراعة لا يتعارض مع بنود القانون‏143‏ لسنة‏1981‏ لتملك أراضي الدولة الصحراوية المعمول به‏,‏ موضحا أنه يجري حاليا عرض التصورات المالية المقترحة من الوزارة لقيمة حق الانتفاع بأراضي الدولة علي وزارة المالية لإقرارها وإعداد تقرير كامل بشأنها للعرض علي مجلس الوزراء‏,‏ مشيرا إلي أنه لن ينظر لنوع المحصول في تقدير قيمة حق الانتفاع‏,‏ فهو حرية شخصية للمنتفع‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*