اعفاء المزارعين من غرامات التأخير في سداد المديونيات

في تصريحات تهدف إلي إزالة سوء الفهم حول نظام حق الانتفاع‏,‏ أكد المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن نظام حق الانتفاع الذي أقرته الحكومة للتصرف في أراضي الدولة الصحراوية بغرض النشاط الزراعي يعد النموذج الأمثل لضمان الجدية. موضحا أنه يتيح للمزارع الحصول علي القروض الزراعية والاستثمارية من البنوك و يحفظ له حق التوريث للأرض.
وقال إن البنوك المصرية و في مقدمتها البنك الزراعي و الأهلي أنشأت شركات زراعية و خصصت أموالا لتمويل الشركات الجادة في صورة قروض, موضحا أن مخاوف البعض ليست صحيحة بشأن تهرب البنوك من تمويل عمليات الزراعة في أراضي الدولة المخصصة للأفراد أو الشركات بحق الانتفاع لكون الأرض لم تعد ضامنا ومازالت مملوكة للدولة. و أشار إلي أن عقد حق الانتفاع سيحتوي علي بنود تسمح بالتوريث للأرض في حالة وفاة المنتفع الأصلي وبنفس الشروط والالتزامات وذلك في حالة رغبة الورثة في الاستمرار في هذا النشاط واستغلال الأرض, أما إذا رغب الورثة في فسخ التعاقد بحق الانتفاع لعدم امتلاكهم الخبرة في المجال الزراعي أو غيرها من الأسباب فإن الأرض ستعود إلي ولاية الدولة لإعادة تخصيصها بنظام حق الانتفاع لمستفيدين آخرين يتوافر فيهم اشتراطات الخبرة والجدية
وردا علي تساؤل حول هل يجوز إسقاط حق الأفراد في تملك أراضي الدولة الذي ينص عليه الدستور وهو ما سيحدث بتطبيق نظام حق الانتفاع ؟!.. قال: حق التملك كما هو مكفول للأفراد مكفول للدولة ولا يمكن إجبار الفرد علي بيع ما يملكه.
من ناحية أخري, تبدأ الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية غدا في تلقي طلبات شركات استصلاح الأراضي المصرية للحصول علي أراضي الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بنظام حق الانتفاع. من ناحية أخري وافق مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في اجتماعه برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس البنك علي العديد من التيسيرات للمزارعين لرفع المعاناة عنهم في إطار روح ثورة25 يناير وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.
وصرح الدكتور البطران بأن التيسيرات الجديدة التي يبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم تتضمن إعفاء المزارعين الجادين في سداد المديونيات من فوائد وغرامات التأخير وخفض المصروفات الإدارية للعملاء بنسبة50%.
كما تضمنت التيسيرات رفع الفئات التسليفية للمحاصيل الاستراتيجية بنسبة10% لتصبح السلفة المقدمة لمحصول القصب6500 جنيه للفدان الغرس و6 آلاف لفدان الخلفة بدلا من5 آلاف جنيه سابقا وزيادة الفئة التسليفية لزرع القمح الي3 آلاف و500 جنيه للفدان بدلا من3 آلاف جنيه. وأكد أن قرارات مجلس الإدارة أكدت الالتزام بمنح هذه السلف لجميع المحاصيل بفائدة مدعمة لا تزيد علي5%. كما أكدت القرارات قيام بنوك التنمية والائتمان الزراعي بسداد قيمة محصول القصب علي أساس رفع سعر استلام طن القصب إلي335 جنيها بدلا من280 جنيها للطن.