أيدت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليومالقرار الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات ساميمهران أمين عام مجلس الشعب (المنحل) وزوجته زينب السيد موسى وكريمته نيفين.وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لمهران..على أن يتم استبعاد 10 وحدات عقارية من نطاق قرار المنع من التصرف، تتمثل في 4شاليهات، و4 شقق، وقطعتي أرض، وذلك بعد أن تبين قيام مهران بالتصرف فيهم بالبيعلأشخاص آخرين، الأمر الذي من شأنه أن يخرج هذه العقارات والأراضي من دائرة ملكيةمهران لها.وكان الجهاز قد أصدر قراره بالتحفظ على أموال مهران وأسرته ومنعهم من التصرففيها لحين انتهاء التحقيقات، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تحريات وتقارير الجهاتالرقابية من تضخم في ثروة مهران بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررةقانونا، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.وكانت تحريات الجهات الرقابية قد أشارت إلى أن سامي مهران أمين عام مجلس الشعب(المنحل) لديه ثروة طائلة، لاتتفق مع مصادر دخله المشروعة، وانه استغل وظيفته فيجني تلك الثروة.وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهاتالتحقيق القضائية (النيابة العامة جهاز الكسب غير المشروع مستشارو التحقيقالمنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدهاوالتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم،لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ.