تقرير للجامعة العربية يفضح الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين بسجون الاحتلال

ندد تقرير للجامعة العربية اليوم بالانتهاكات الاسرائيلية التي ترتكب بحق الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي
وقال التقرير الذي أعده "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة " حول طبيعة تطورات اوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلي ان سلطات الاحتلال مازالت مستمرة في تصعيد لسياساتها التعسفية تجاه الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث تواصل انتهاكاتها المتصاعدة والخطيرة .
وأكد التقرير، أن هناك 6500 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منهم 478 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، كما أن هناك 21 أسيرة من بينهم قاصرتين، و205 طفل قاصر أيضاً دون سن الثامنة عشر، إضافة إلى 480 معتقل إداري، و16 نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزيرين سابقين، ومايقارب 1700 أسرى مرضى، منهم قرابة 85 أسيراً في حالة صحية خطيرة جداً، كما يوجد 30 أسيراً تم اعتقالهم قبل أوسلو ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً، وهناك 16 أسيراً من قدامى الأسرى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن منهم الأسيرين كريم وماهر يونس اللذين مضى على اعتقالهما 33 سنة بشكل متواصل، و85 أسيراً أعيد اعتقالهم من محرري صفقة "شاليط" ولا يزال منهم قرابة 63 رهن الاعتقال وأن غالبيتهم كانوا قد مضى 20 عاماً وما يزيد على اعتقالهم قبل اطلاق سراحهم في صفقة التبادل، وذلك وفق تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين الصادر بتاريخ 15-4-2015.
وأشار، انه تم استشهاد 206 أسير بعد الاعتقال منذ عام 1967، ومنهم 71 معتقلاً استشهدوا نتيجة التعذيب، واستشهاد 54 معتقلاً نتيجة الإهمال الطبي، إضافة إلى 74 معتقلاً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، كما استشهد 7 أسرى نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهمداخل سجون الاحتلال.
وأفاد التقرير، انه بعد اعتقال النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرّار ارتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الى 16 نائباً بالإضافة الى وزيرين سابقين، ويعد اعتقال النواب إجراء غير شرعي ويفتقر الى وجود سند قانوني له ويشكل انتهاكاً سافراً لأبسط الاعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية، ومساساً بالحصانة التي يتمتع بها نواب البرلمانات وفقاً للاتفاقيات السياسية والدولية.
وذكر التقرير الصادر عن الجامعة العربية، ان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأممالمتحدة أعربت عن قلقها إزاء حالات الاعتقال الإداري للفلسطينيين لفترات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة، داعية إسرائيل إلى إنهاء هذا الأمر والإفراج عن الفلسطينيين الذين تعتقلهم، كما أشارت إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعمليات الإعتقال الاداري لفلسطينيين لمدة ستة أشهر أوأكثر دون تقديمهم للمحاكمة بحجة مبدأ أدلة سرية، يعد أمراً يدعو للقلق.
وقال التقرير: ان المفوضية السامية افادت ان عدد الفلسطينيين المعتقلين بشكل إداري منذ شهر فبراير2015 حتى تاريخه ازداد إلى الضعف عما كان عليه بنفس الفترة العام 2014 ليصل الى 424 معتقلاً.
واوضح، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال اداري بحق 20 أسيراً، صدر بحق ستة منهم أوامر اعتقال لأول مرة منهم النائبة خالدة جرار فيما تم تمديد اعتقال الآخرين إدارياً.
واضاف، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بتاريخ 21/4/2015 أوامر اعتقال إداري بحق 41 أسيراً، بينهم 26 أسيراً من محافظة الخليل التي تعتبر الأعلى بين المحافظات.
وقال التقرير فيما يخص سياسة الاهمال الطبي، أفادت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتاريخ 6/4/2015 بأن الأسير خالد الشاويش (مقعد ومشلول) ويتنقل على كرسي متحرك بسبب إصابته ب14 عيار ناري عند اعتقاله عام 2007، ويعيش مأساة صحية ويعتمد على المسكنات فقط ويتلقى أدوية مخدرة تبقيه نائماً على مدار الساعة، ويعاني من كسور في يده اليمنى كما أنه ينتظر منذ عام ونصف إجراء عملية جراحية لإزالة الشظايا من جسمه .
واوضح التقرير: ان سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى أصبحت الأكثر قلقاً وخطورة وتهدد حياة المئات من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. وذكر، أن هناك 85 حالة من المصابين بأمراض خطيرة، كالسرطان، والإعاقة والشلل، والفشل الكلوي، والرئة، والقلب، وأمراض العظم، ومنهم الجرحى والمصابين، وذوي الحالات النفسية والعصبية، مشيرا بأن هناك مماطلة في إجراء الفحوصات أو العملياتالجراحية، وأن أغلب الأسرى المرضى يعالجون بالمسكنات.
وأكد البيان، ان عدد القابعين في مستشفى الرملة 18 أسيراً منهم 10 معاقين ومشلولين حياتهم مهددة بالموت حيث يفتقد هذاالمستشفى إلى الحد الأدنى من المقومات الصحية.
ونوه التقرير الانتهاكات التي تمارس بحق المرضى ومنها : الإهمال والمماطلة في العلاج والتي تمتد لسنوات مما يفاقمالأمراض، والمساومة والابتزاز للأسرى المرضى مقابل العلاج، وعدم توفير أطباء مختصين لعلاج المرضى، وافتقار عيادات السجون لوجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة، وأخطاء الأطباء بإعطاء الأسرى علاج غير مناسب أدى الى مضاعفات صحية، وعدم توفير الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجاتالخاصة، ونقل المرضى في سيارة البوسطة بدل الإسعاف وهم مكبلون يتخللها الاعتداء الجسدي عليهم، بالاضافة الى الاكتظاظ وقلة التهوية إلى جانب استخدام العنف تزيد من تدهور الأوضاع الصحية للمرضى.
واوضح التقرير: ان الأسير المحرر الشهيد جعفرعوض 24 سنة دخل غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية ونقل إلى المستشفى في وضع حرج للغاية وكان قد أصابه المرض خلال وجوده بالسجن لمدة 14 شهراً بعدإعطائه حقنة أنسولين بالخطأ مما أدى إلى مضاعفات صحية له وفي10/4/2015 استشهد الأسير جعفر عوض ليسجل اسمه في القائمة الطويلة لشهداء سياسة الاهمال الطبي التي تمارسها اسرائيل بشكل ممنهج بحقالأسرى في سجونها.
وقال، أن حياة باقي الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مهددة بالخطرخاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية اللازمة وتقديم العلاج المناسب، مضيفا بأن هناك ارتفاعا كبيرا للإصابة بمرض السرطان، ومرض القلب بين الأسرى بنسبة 15%، والمعدة 14%، والضغط 12%، والصدرية 12.7%،والعظام 11.6%، والعيون 8.3%، والكبد 6.1%، والكلى 5.5%، والسكر2.7%، والجلدية 2.7%، وأمراض أخرى بنسب متفاوتة.
وأكد التقرير، ان الأسير يسري المصري المصاب بالسرطان تدهورت حالته الصحية بشكل خطير حيث يعاني من سرطان ونزيف حاد في الأمعاء وتضخم في الغدد اللمفاوية ويعاني من إرهاق شديد وهزال عام في الجسم ويعد أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبيالمتعمد في سجون الاحتلال، بالاضافة الى الحالة الصحية للأسير إياس الرفاعي والتي وصفت بالخطيرة للغاية وحياته معرضة للموت في أية لحظة بسبب إصابته بمرض سرطان الأمعاء، وحالته تزداد سوءاً وبحاجة ماسةلإجراء عملية جراحية، كما يعاني الأسير عنان جلاد من تردي في حالته الصحية والنفسية، والقابع في مستشفى الرملة، بالاضافة الى ان هناك 17 أسيراًمريضاً في تلك المستشفى لايزالون يتعرضون للإهمال الطبي، بالاضافة الى عدد من الاسرى الذين يعانون من اوضاع صحية مقلقة .
وقال التقرير، ان هناك 19 أسيراً مريضاً يعيشون في مستشفى سجن الرملة في اوضاع أوضاعا صحية مقلقة للغاية، ويعد مستشفى سجن الرملة أسوأ من السجن نفسه وأغلبية مرضاهم من المشلولين والجرحى والمعاقين كالأسير شادي اسحاق دراغمة وهو مقعد ومصاب ولايتلقى سوى المسكنات، والأسير راتب حريبات، والأسير معتز عبيدو، الذي يعاني من شلل ولايتلقى اي علاج.
واضاف، أن الأسير رياض العمور قد دخل عامه الاعتقالي الرابع عشر على التوالي ويعتبر من الأسرى أصحاب الأمراض الاخطر في سجون الاحتلال حيث يعاني من مشاكل خطيرة في القلب بعد انتهاء صلاحية منظم ضربات القلب الذي يعيش به منذ سنوات، والذي تم تركيبه قبل اعتقاله بأيام، ويحتاج الجهاز لتغيير كل عام كحد أقصى، وقد مر عليه 13 عاماً ولاتزال سلطات الاحتلال تماطل في تغييره، حيث ان سلطات الاحتلال بعد تراجع الوضع الصحي للأسير قامت بإجراء عملية قلب مفتوح في العام 2012 وتم تغيير محل الجهاز من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى فقط ولم يغير الجهاز نفسه الأمر الذي أدى إلى مزيد من الالتهابات الحادة التي يعاني منها حتىاليوم وتزداد حالته سوءاً يوماً بعد يوم.
وحمل التقرير، المسئولية عن استشهاد الأسير المحرر رامي شلاميش 36 سنة والذي أفرج عنه عام 2006 بوضع صحي صعب للغاية نتيجة حقنه من قبل أطباء السجن خلال فترة اعتقاله بأدوية أعصاب خاطئة سببت له مضاعفات عدة أدتلإصابته بمرض يسمى التصلب اللويحيي ليتفاقم وضعه الصحي عام بعد آخرحتى استشهاده في 9/5/2015.
واكد التقرير، ان الأوضاع الصحية للأسرى المرضى تزداد سوءاً في ظل مواصلة سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي الممنهجة بحقهم حيث ارتفع عدد الأسرى المرضى إلى 1700 أسيرمريض.
واوضح التقرير فيما يخص أوضاع الأسيرات الفلسطينيات، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 2/4/2015 فجراً النائبة فيالمجلس التشريعي خالدة جرار من منزلها حيث اقتحمت قوة كبيرة المنزل صاحبها كلاب بوليسية وقامت بخلع الباب وترويع السكان واحتجاز النائبة ومصادرةأوراقها وحاسوبها وهاتفها.
وقال، ان عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع الى 24 أسيرة، جميعهن في سجن الشارون ويعشن في ظروف صعبة للغاية. مؤكدا أن هناك عدد من الأسيرات يعانين من أمراض عدة كالأسيرتين دنيا واكد، وسراب سمارة، وأمال شاويش، والنائبة خالدةجرار.
وأكد التقرير، بأن سلطات الاحتلال تمعن في انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالأسرى، خاصة النساء حيث تمارس بحقهن خرقاً واضحاً لبرتوكولات اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان وتحديداً المادة 32 والمادة 76 وكذلك المادة 49.
واشار التقرير، ان إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية صعدت من قمعها لأسيرات حيث اقدم على عزل خمسة منهم كإجراء عقابي وبينهم الأسيرة شيرين العيساوي التي تم عزلها للمرة الثانية خلال فترة اعتقالها حيث كان قد تم نقلها قبل عدة شهور في غرفة مليئة بالجرذان والصراصير، ورفض تقديم العلاج لها حيث تراجعت صحتها، وقد خاضت إضرابا عن الطعام العام الماضي لمدة أسبوع احتجاجا على استمرار اعتقالها وظروفها الصعبة، بالاضافة الى ان سلطات الاحتلال اعتقلت بتاريخ 18/5/2015 ميساء محاجنة 22 عاماً وهي أم لثلاث بنات خلال زيارتها لشقيقها الأسير فريد محاجنة في سجن"مجدو".
وقال التقرير فيما يخص الاسرى الأطفال حيث لايزال الطفل حمزة أبو هاشم يعيش حالة نفسية وصحية صعبة بعد اعتقاله لثلاثة شهور والإعتداء عليه بالكلاب البوليسية التي ظهرت خلال نهشها لجسده في مقطع صوره أحد المعتدين عليه من جنود الاحتلال.
ونوه ان استخدام سلطات الاحتلال للكلاب المتوحشة خلال اعتقال المواطنين وخاصة الأطفال أصبح نهجاً وسياسة لحكومة سلطات الاحتلال حيث اعتقلت ما يزيد عن 1500 طفل منذ منتصف يونيو 2014 في استهداف للأطفال على وجه الخصوص وأن أغلب هؤلاء الأطفال المعتقلين تعرضوا للتعذيب والضرب والتنكيل خلال اعتقالهم.
واكد التقرير: ان عدد الأطفال الذين دخلوا سجن عوفر 95 طفلاً منذ بداية عام 2015 في ظل استمرار سياسة اعتقال وملاحقة الأطفال الفلسطينيين التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
حيث بلغت الغرامات التي فرضتها المحاكم الإسرائيلية منذ بداية 2015 علي الأطفال في سجن عوفر108 آلاف شيكل.
وأشار التقرير، ان العدد الإجمالي للأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ ما يقارب 300 طفل يعاني معظمهم من سياسة التعذيب والضرب خلال اعتقالهم واستجوابهم بأساليب مهينة وبشعة كالشبح والضرب واستخدام الكهرباء والعزل الطويل في الزنازين والترهيب والضغط والتهديد، كما لا يتم السماح بمرافقة أحد الوالدين خلال استجواب الطفل.
وكشف التقرير الصادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، ان محامية الهيئة بتاريخ 25/4/2015 كشفت عن شهادة مفجعة أدلى بهاالأسير القاصر محمود القاق الذي اعتقل من بيته الساعة الرابعة فجراً واقتيدإلى غرفة 4 في المسكوبية، وقام أحد المحققين بضربه بشكل تعسفي ومبرح وضرب رأسه بالحائط عدة مرات وبشدة مما سبب له آلام شديدة، واستمر المحقق في ضربه وركله لإجباره على الاعتراف بالقوة وأمسك به وألقاه على الأرض وأخذ يدوس على جسمه بقدميه ويضربه على رأسه وهدده بإحضار والدته وأخواته وتعذيبهن إذا لم يعترف، كما نقلت محامية الأسرى بتاريخ 5/5/2015 شهادة الطفل أحمد منى16 سنة الذي اعتقل من بيته الساعة الخامسة فجراً وتم اقتياده إلى مركزالتحقيق حيث تم ادخاله إلى غرفة الحمام وقام أحد المحققين بوضع رأسه داخلالمرحاض ثم رفع قدميه ووضعهما فوق رأس الأسير الطفل وضغط على رأسه ليدخله في المرحاض القذر وتشغيل السيفون عدة مرات لخنقه بالماء، وبعد نصف ساعة دخل عليه 4 أشخاص وأخذوا يضربونه بأيديهم وأرجلهم داخل المرحاض وبشكل وحشي، وقد وقع على الأرض من شدة الضرب فأخذوا يدوسون عليه بأقدامهم وقاموا بضربه على رأسه مما أدى إلى سقوطه مغشياً عليه، وتم نقله بعد إفاقته من غيبوبته إلى معتقل المسكوبية لإكمال التحقيق معه وهناك تعرض للضرب من جديد على يد المحققين وهددوه إذا لم يعترف بإعتقال والدته وبقى في سجنالمسكوبية 23 يوماً ثم نقل إلى سجن الشارون.
واوضح التقرير، ان عدد الأطفال الأسرى في سجن مجدو قد ارتفع ليصل إلى 65 طفلاً وأن معظمهم تعرض خلال الاعتقال والاستجواب للضرب والتنكيل والتعذيب الشديد والإهانات المذلة، حيث نقلت المحامية شهادة الأسير اياد عدوي 16 سنة والذي أفاد أنه اعتقل عند حاجز بيت فوريك العسكري بعد أن هجم عليه جنود الاحتلال وبطحوه أرضاً وقيدوه وعصبوا عينيه.
وذكر التقرير، ان سلطات الاحتلال اعتقلت الطفل جمال زعتري 15 سنة وتم التحقيق معه في معتقل المسكوبية حيث شبح وهو مقيد ومعصوب على كرسي محني الظهر وتعرض للضرب والتنكيل على يد السجانين، ورفض المحققون اعطائه الماء للشرب لساعات طويلة وتعرض للتفتيش العاري ورفضوا حضور أهله للمشاركة في التحقيق، وتعرض للإهانات والبصق على الوجه ومكث في المسكوبية21 يوماً نقل بعدها لسجن الشارون.