"الإصلاح التشريعي" توافق على تسويات الجرائم المالية.. ورفض قانون الشرطة

على مدار 5 ساعات متواصلة المدة التي استغرقتها لجنة الإصلاح التشريعي في اجتماعها اتخذت عددا من القرارات حيال عدد من مشروعات القوانين كان من أبرزها رفض قانون الشرطة، وتشكيل لجنة لتسويات المالية في الجرائم المتعلقة بالمال العام ، ومنح المجلس القومي لحقوق الإنسان حق تفتيش السجون بالتنسيق مع النيابة العامة.
ومن جانبه قال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب مقرر اللجنه العليا للاصلاح التشريعي: ان اللجنه وافقت علي قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء وتشكيل لجنه الخبراء للتسويات الماليه في الجرائم المتعلقه بالمال العام.
واضاف الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- ان القرار يحدد اختصاصات اللجنه وآثار قراراتها، وان لجنه التقاضي والعداله المنبثقه عن اللجنه العليا للاصلاح التشريعي، كانت منوطه بعمل الدراسات الخاصه بتشكيل وآليه عمل اللجنه.
وتابع الهنيدي، ان اللجنه يتراسها رئيس هيئه الاستثمار وعضويه رئيس الهيئه العامه لسوق المال الذي ينوب عنه في حال غيابه، ورئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه، ونائب رئيس البنك المركزي، و4 من اساتذه الجامعات، و2 من الخبراء العاملين في البنوك، و2 من خبراء البورصه، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.
واشار الهنيدي الي ان الجهات المعنيه تقدم ترشيحاتها لعضويه اللجنه ويصدر قرارا بتسميه الاعضاء من رئيس مجلس الوزراء، لافتا الي انه تم استبعاد اي عنصر قضائي من لجنه الخبراء لان فلسفه اللجنه هو ضم خبراء متخصصين في مختلف المجالات.
ونوه الهنيدي الي ان اللجنه تختص دون غيرها باجراءات التسويه الماليه، وان تنتهي اللجنه من نظر طلب التسويه خلال 3 اشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول التسويه، يتم التوقيع علي محضر تسويه ابتدائي، ويعرض بعد ذلك علي مجلس الوزراء متضامنا ولا يصبح قرار التسويه نافذا الا بعد اعتماده من المجلس.
وحول التعديلات المقترحه علي قانون هيئه الشرطه، قال المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العداله الانتقاليه وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنه العليا للاصلاح التشريعي، ان التعديلات تم رفضها لان النص المقترح المنظور امام اللجنه العليا كان يخول وزير الداخليه بعد موافقه المجلس الاعلي للشرطه بحق نقل افراد هيئه الشرطه من وظيفه شرطيه الي وظيفه مدنيه في حال الضرورات او ارتكاب مخالفات في مقتضيات الوظيفه.
واضاف الهنيدي ان اللجنه رات ان هذا الشرط هو ذاته الخاص بالاحاله الي الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزائين، مشيرًا الي انه اذا انتهت الجهه الشرطيه الي افتقاد فرد الشرطه لمعايير الانضباط والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، يتم نقله لوظيفه مدنيه التي تتطلب نفس المعايير سالفه الذكر للتوظيف، علاوه علي ان اللجنه وجدت ان هناك ضوابط ومجالس تاديب تحقق الغايه من النص دون الحاجه للتعديل.
وبالنسبه لمشروع قانون تنظيم شركات الاشخاص والتعديلات علي قانون رقم 59 لسنه 1980 الخاص بشركات المساهمه والتوصيه بالاسهم والشركات ذات المسئوليه المحدوده، اوضح الهنيدي ان اللجنه ارجأت هذين المشروعين لمزيد من الدراسه في بعض الامور الفنيه والتقنيه التي ابداها اعضاء اللجنه، علي ان يتم اعادتهما للجنه الفرعيه المختصه لادخال التعديلات المطلوبه.
ونوه الهنيدي الي ان اللجنه وافقت خلال اجتماعها علي تعديلات علي قانون رقم 10 لسنه 1963 الخاص بهيئه قناه السويس، حيث يمنح التعديل الهيئه الحق في تاسيس شركات تابعه لها، موضحًا ان هذا الحق لم يكن منصوصا عليه في السابق لان دور الهيئه كان تسيير الملاحه في القناه واداره شئونها، ولكن وفي ظل التنميه واقامه محور قناه السويس اصبح ادخال هذا التعديل ضروريا.
وفيما يتعلق بقانون الفصل بغير الطريق التاديبي، قال الهنيدي، ان القانون صادر منذ عام 1963 وكان يعطي استثناء لحالات محدده يمكن للجهه الاداريه من خلالها عزل بعض الموظفين اذا ارتكبوا حالات محدده، وان اللجنه رأت إرجاء النظر في بعض التعديلات المقترحه من اللجنه الفرعيه المختصه للموائمه التشريعيه التي تقتضي بحث اضافه مسأله فصل الموظف المدرج علي قائمه قانون الكيانات الارهابيه في ماده مستحدثه من قانون الكيانات نفسه او في قانون الفصل بغير الطريق التاديبي او وضعه كماده مستحدثه في قانون الخدمه المدنيه.
وحول مشروع قانون المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه، اشار الهنيدي الي ان اللجنه ارجأت الموافقه علي مشروع القانون بعد ابداء رئيس جهاز تنميه سيناء بعض التحفظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الاجانب للمشاريع في سيناء.
وبالنسبه للتعديلات علي مشروع قانون انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان، لفت الهنيدي الي ان اللجنه اعطت للمجلس الحق في زياره وتفقد السجون شريطه التنسيق مع النيابه العامه قبل 48 ساعه من موعد الزياره، مع اعتبار اموال المجلس اموالا عامه.