الإصلاح التشريعي ترفض تعديلات قانون الشرطة وتوافق على تعديل قانون قناة السويس

أرجع المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي رفض التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة الى ان النص المنظور أمام اللجنة العليا كان يمنح وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة حق نقل أفراد هيئة الشرطة من وظيفة شرطية إلى وظيفة مدنية في حالة الضرورات أو ارتكاب مخالفات في مقتضيات الوظيفة.
وأضاف الهنيدي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزائين.
وأشار إلى أنه إذا انتهت الجهة الشرطية لافتقاد فرد الشرطة لمعايير الانضباط والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، يتم نقله لوظيفة مدنية التي تتطلب نفس المعايير سالفة الذكر للتوظيف، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل.
وفى السياق نفسه، أكد الوزير أن اللجنة أعطت للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مشروع قانون تعديل قانونه الحق فى زيارة السجون لتفقدها لكن بالتنسيق مع النيابة العامة خلال 48 ساعة من تقديم المجلس طلب الزيارة.
وجدد الوزير التأكيد على أن مشروع تعديل القانون اعتبر أموال المجلس أموالا عامة.
يذكر ان اجتماع لجنة الاصلاح التشريعى قد استمر لوقت متأخر من أمس الأحد وتغيب عنه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء ورئيس اللجنة.
وبالنسبة لمشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص والتعديلات على قانون رقم 59 لسنة 1980 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أوضح الهنيدي أن اللجنة أرجأت هذين المشروعين لمزيد من الدراسة في بعض الأمور الفنية والتقنية التي أبداها أعضاء اللجنة، على أن يتم إعادتهما للجنة الفرعية المختصة لإدخال التعديلات المطلوبة.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على تعديلات على قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، حيث يمنح التعديل الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها، موضحا أن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه في السابق لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة في القناة وإدارة شؤونها، ولكن وفي ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريا.
وحول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار الهنيدى إلى أن اللجنة أرجأت الموافقة على مشروع القانون بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض التحفظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.