مركز حقوقي :من الذى قتل العاملة مريم عبد الغفار حواس

مريم عبد الغفار حواس، عاملة مصرية، لم تتخطى الأربعين من عمرها، متزوجه ولديها ثلاثة أبناء(ولد وبنتين)، وتعمل بقسم المكواه بشركة المنصورة أسبانيا التى يملك أغلب أسهمها ويديرها المصرف المتحد، وبالأمس الموافق الثلاثاء 7 يونية 2011 ذهبت هى وزملائها إلى فرع المصرف بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة للمطالبة بصرف رواتبهم عن شهر مايو 2011 والذى لا يتجاوز ال 300 جنيه حيث تأخر البنك عن صرفه لهم،ولكن إدارة البنك أخطرتهم بأنه لا توجد أموال بالبنك بل طالبهم أحد القانونين بالبنك بالتظاهر أمام المحافظة والتى تبعد عن مقر البنك بقرابة 300 متر حتى يتحرك المحافظ والحاكم العسكرى لصرف رواتبهم من صندوق المحافظة، الا أن العمال والبالغ عددهم 150 عاملة وعامل رفضوا حجج ومقترحات البنك وقاموا بالتظاهر أمام مقر البنك وطالبوا إداراته بصرف راتبهم، وقد أدى التظاهر إلى تعطيل سير السيارات بشارع الجمهورية، وبدلا من قيام رجال المرور بتحويل السير إلى الشارع الجانبى صرخوا فى قائدى السيارات وطالبوهم بالتحرك فى ذات الشارع وإزاحة كل ما يعترض طريقهم من بشر،وكان فى مقدمة السيارات أتوبيس تابع لشركة سماد طلخا، وعربه خاصة محملة بالطوب الأحمر وفى الوقت الذى رفض فيه سائق أتوبيس شركة السماد التحرك حفاظا على حياه العمال، استجاب سائق عربة الطوب لصرخات رجل المرور وقام بالتحرك بسرعه فقتل مريم عبد الغفار حواس، وأصاب سماح محمود عبد العزيز ومرفان محمد، وتم ايداعهن فى مستشفى الطوارىء بالمنصورة، ويذكر أن سماح مودعه بالعناية المركزة لتدهور حالتها الصحية.هذا وقد قام العمال وأسرة مريم بدفن الجثمان مساء أمس بمقابر عائلتها بالمدينة.وإذ ينعى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الشهيدة مريم عبد الغفار الا أنه يحمل حكومة شرف ومستشاريه والمجلس العسكرى كامل المسئولية عن كل ما يتعرض إليه العمال من ظلم وسحق إجتماعى وصل إلى حد إصدار مرسوم بقانون لمنعهم عن مزاولة حقهم فى الاضراب ولإجبارهم وإكراهم على الصمت، ثم تقديمهم لمحاكمات عسكرية بدعوى التظاهر وتعطيل العمل، ثم القتل..... فمن هو القاتل الحقيقى لمريم عبد الغفار ؟؟القاتل الحقيقى هو سياساتكم التى تتعالى على المطالب الحياتية للعمال، وحملتكم الشرسة لاستعداء المجتمع على احتجاجاتهم والتى وصفت دفاع العمال عن أجرهم أو عن شروط عمل أفضل وكأنها ثورة مضاده.لقد قتلت مريم، وأصيبت سماح ومرفانا من أجل 300 جنيه... نعم من أجل مطالب شخصية أو فئوية -كما تحبون وصفها- لكنها شأن كل مطالب عمال مصر بسيطة مثل حياتهم .