«مصر هبة النيل» مقولة خلدها التاريخ للمؤرخ العالمى هيرودت وعاشت على مدى قرون عديدة مؤكدة أهمية النيل لمصر باعتباره شريانا للحياة، ولكن ظهرت مؤخرا تهديدات من بعض دول منابع النيل لرغبتها فى إقامة سدود على نهر النيل مما يهدد حصة مصر ..هذا الخطر يهددنا جميعا كمصريين وهذا الملف الشائك الذى لا يزال مفتوحا يعنى ببساطة الخطر القادم لأن نقص مياه النيل يستوجب معه تكاتف الجهود لتحقيق التوازن المائى وعدم الجور على حصة مصر ..وبعيدا عن النزاعات اختارت مصر الحلول الدبلوماسية والتى يمكن أن نصل بها لحل يرضى جميع الأطراف فالنيل ليس حكرا على أحد بل هو لكل دول حوض النيل بما فيها مصر. ففى صيف 2009 تصاعدت حدة الخلاف بين مصر والسودان ودول منابع النيل ومازالت تداعياتها مستمرة وإن خفت حدتها عن سابقها لكن أزمة النيل لها جذور تاريخية سابقة تعطى مصر والسودان حقوقهما فى مياه النيل فى حين ترفض ذلك دول المنبع وهو ما لا يرضينا لأنه يعنى تحول مصر إلى صحراء جرداء وهى التى ضبطت إيقاع النيل منذ فجر التاريخ. ومن أفضل الكتب التى عالجت هذا الملف وقدمت وجبة معلوماتية دسمة كتاب «مياه النيل .. الأزمة والحل» لمؤلفه ولاء الشيخ الكاتب المتخصص فى هذا الشأن ..والكتاب يضم بين دفتيه سبعة فصول يعالج الفصل الأول نشأة وتطور نهر النيل والثانى الوضع المائى فى دول حوض النيل أما الفصل الثالث فيتناول الأصل التاريخى لأزمة مياه النيل والفصل الرابع يرصد ويحلل ما دار فى اجتماع وزراء دول حوض النيل فى كينشاسا والخامس يتناول تفصيليا ما دار فى اجتماع وزراء النيل بمدينة شرم الشيخ أما الفصل السادس فعالج بحرفية تامة قضية التواجد الأجنبى فى دول منابع النيل ومدى خطورة ذلك على حصة مصر من مياه النيل خاصة التواجد الإسرائيلى والفصل السابع والأخير يتناول تأثير المشرعات المائية التى تخطط لها دول المنبع وتؤثر بوضوح على حصتى مصر السودان .. وهنا بيت القصيد. يمتد حوض النيل على مساحة تقدر بنحو ثلاثة ملايين كيلو متر مربع حيث يجرى نهر النيل فى إفريقيا الاستوائية عابرا للصحارى والمناطق المجدبة ليصل إلى البحر الأبيض المتوسط معطيا قبلة الحياة للمناطق التى يعبر بها.. ويضم الحوض فى إطاره 11دولة تقسم إلى ثلاثة أقسام هى دول المنبع وهى إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ويورندى ورواندا والكنغو وثانيها دول المجرى والمصب وهى مصر والسودان والثالثة منطقة تتوسط دول المنبع والمصب هى الدولة الحديثة جنوب السودان. هناك نظريات عديدة تناولت أصل نهر النيل لكن أرجحها وأصدقها تتحدث أن النيل فى مصر بدأ فى عصر الميوسين بنهر مصرى نوبى تقع منابعه فى منطقة سيلوقة النوبية فى عصر البيوسين واختفى نصف النهر فى حين بقى النصف الجنوبى آسرا كل الأنظمة النهرية فى المنطقة الواقعة فى أعاليه ليشكل حوض النيل الذى نعرفه الآن مما يؤكد أن نهر النيل فى صورته الأولية أو شكله الحالى لا يدين بأصله للمنابع الاستوائية أوالحبشية أو الأثيوبية لكن الفضل يعود للنيل المصرى المحلى النشط منذ القدم الذى نجح بمثابرته فى أسر النظم النهرية التى تقع جنوبه ليكون حوض النيل بشكله الحالى فلا منة لأحد علينا ولا فضل لدولة لكن الفضل لله الذى أوجده منذ القدم قبل الأنهار الأخرى فى العالم يجرى فى أرض مصر المحروسة وكثيرا ما تناول ذلك المؤرخين وتناوله الشعراء والأدباء من كل دول العالم. تعددت النظريات والأبحاث حول اكتشاف المنابع الأصلية للنيل وكان من أهمها ما استكمل الرتوش الأخيرة فى الكشف عن المنابع بعد دراسات عميقة ودقيقة ما قام بها الشاب الأسكتلندى جوزيف تومسون الذى استمر فى تتبع مسيرة النيل حتى وصل إلى بحيرة فيكتوريا . بعد هذه الدراسة أصبح من اليسير أن نتتبع مجرى النيل من منابعه حتى مصبه ممسكين بقلم لنرسم خريطة كاملة للمنابع ..والنيل ينبع من معينين هما (الهضبة الاستوائية ) (والهضبة الإثيوبية) وتتميز مياه منابع الهضبة الوسطى باستمرارها طوال العام أما مياه الهضبة الإثيوبية فهى ناتجة عن الأمطار الموسمية الصيفية فى حين أن المنابع الاستوائية عديدة منها بحيرة فيكتوريا وبحيرة كييوجا وبحيرة البرت وبحيرة إدوارد وبحيرة جورج ونهر السمليكى أما منابع الهضبة الإثيوبية فهى ثلاثة وهى النيل الأزرق ونهر السوباط ونهر عطبرة. تناول المؤلف تفصيليا هذا الموضوع بدقة تامة فمنذ دخل النيل أرض مصر عبر حدودها الجنوبية وحتى مصبه فى البحر الأبيض المتوسط يبلغ طوله 1536كيلو مترا بما يعادل 23%من طول نهر النيل والذى يبلغ نحو 6700كيلو متر وكما هو معروف فإن نهر النيل فى مصر يفوق طوله معظم الأنهار الأوروبية والنيل فى مصر ذو انحدار معتدل فلا هو سريع الانحدار كما هو الحال فى إثيوبيا ولا هو بطيء جدا كالنيل الأبيض أو منطقة السدود وهذا من فضل الله على مصر فلو كان كما هو الحال فى إثيوبيا لوقف حائلا أمام الملاحة الداخلية ولو كان بطيئا كالنيل الأبيض لتحول وادى النيل إلى مستنقعات. والميزة الثانية أن نهر النيل فى جريانه فى مصر يجر المياه فى وسط جاف تماما ناقلا مياهه وغرينه الذى بنى به وادى الدلتا ومنح تربة مصر الخصوبة والتجديد من خارج حدود مصر فهو لا يستفيد حتى من الأمطار الساقطة على مصر وبالتالى نستطيع أن نقول وبضمير مستريح إن مصر هبة النيل. نقلنا ولاء الشيخ إلى نقطة فى غاية الأهمية وهى المعاناة الكبيرة فى مصر من نقص الموارد المائية المتاحة فمصر تعتمد على أربعة مصادر مائية هى: نهر النيل وتصل نسبة الاعتماد عليه 97%والتى تقدر بنحو 55.5% مليار متر مكعب سنويا هى حصة مصر الثابتة وغير القابلة للزيادة بل هى معرضة للنقصان وتعرضنا للخطر بسبب الخلافات بين مصر ودول المنبع وهنا مربط الفرس، والمصدر الثانى للمياه هو الأمطار ويختلف سقوطها باختلاف المكان وطبيعته ويبلغ متوسط ما يسقط على الأراضى المصرية سنويا نحو 8 مليارات متر مكعب والمصدر الثالث هو مياه الصرف المعالج وتقدر كميته بنحو 9مليارات متر مكعب سنويا أما المصدر الرابع فهو المياه الجوفية حيث تمتد خزانات المياه الجوفية فى مصر على شكل قطاعات تصل إلى خمسة قطاعات هى وادى النيل والدلتا والساحل الشمالى والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء. تتميز دول المنابع وهى إثيوبيا وإريتريا والكنغو ورواندا وبورندى وأوغندا وكينيا وتنزانيا بوفرة المياه فبجانب المياه السطحية فهذه الدول لديها وفرة من مياه الأمطار الجوفية وإثيوبيا يطلق عليها (نافورة المياه الإفريقية) لكثرة المياه بها ورغم توافر المياه فى دول المنبع نجد أن المساحة المزروعة ضئيلة جدا بالمقارنة بمساحتها ففى الكونغو 3% من المساحة وفى كينيا 3،%من المساحة وتنزانيا 3%من المساحة وإثيوبيا 9% من المساحة.. إذن المشكلة تتركز فى هذه الدول وليست فى المياه فهى متوافرة وبكثرة لكن المشكلة فى كيفية الاستفادة من هذه المياه الوفيرة والأراضى الزراعية وأيضا كيفية إيقاف المياه المهدرة والتى تجرى إلى المستنقعات لا يستفيد منها أحد. فى الفصول المقبلة يحدثنا المؤلف عن الاتفاقيات التى تنظم توزيع المياه وتحدد لكل دولة حصتها منها ومن هذه الاتفاقيات بروتوكول روما والمعاهدة البريطانية الإثيوبية والاتفاق البريطانى البلجيكى والاتفاق البريطانى الفرنسى الإيطالى واتفاقبة 1929 والاتفاقية المصرية البريطانية واتفاقية 1959وأخيرا اتفاقية القاهرة. وإذا انتقلنا إلى الوضع الحالى نجد أن دول المنبع لا تعترف بهذه الاتفاقيات المنظمة لتوزيع الحصص المائية وتعطى مصر والسودان نصيبهما كاملا من المياه فالدول الستة الموقعة للاتفاق المنفرد دون مصر والسودان والتى اعتبروا أن مياه النيل إرثا خالصا لهم واعتبروا أن هذا الاتفاق بديلا عن الاتفاقيات التاريخية السابقة ولم يتطرقوا إلى الفاقد الكبير من المياه، فحوض نهر النيل يسقط عليه سنويا نحو 1612مليار متر مكعب سنويا لا يصل إلى مصر والسودان سوى 84 مليار متر مكعب سنويا أى بنسبة 5.2% من الأمطار السابقة والفاقد الكبير جدا من هذه الكمية يفقد بطرق عديدة ليس لها حل حتى الآن، وهذا الفاقد يعد من حق مصر فى المقام الأول ثم السودان...وكل دولة لها منطقها فى المياه فتنزانيا ترى أن من حقها بيعها مثل دول الخليج التى تبيع البترول. فى الفصلين السادس والسابع نقلنا مؤلف الكتاب إلى نقاط فى غاية الأهمية وهى التغلغل الأجنبى صاحب الغرض فى القارة الإفريقية خاصة دول حوض النيل الذى ابتعدت عنهم مصر كثيرا وتركت الأفارقة لعبة فى أيدى هذه الدول التى استغلتها أحسن استغلال وجعلتها الثغرة التى تؤثر على مصر تأثيرا بالغا خاصة إسرائيل التى بدأت لعبتها مبكرا فى القرن الإفريقى لكى تتواجد فى المنطقة وحاجتها إلى الكتل التصويتية لدول إفريقيا فى المحافل الدولية والأهم أن تقف حائلا دون التكتل الإفريقى فهى تتخذ إثيوبيا نقطة ارتكاز لها فى المنطقة لحاجتها الماسة لمياه النيل فهى تنشط جهودها بدول المنبع فقد دخلت مع الكونغو فى اتفاقية لبناء ثلاثة سدود كجزء من برنامج إسرائيلى متكامل مع دول المنبع وتواجدت بقوة فى كينيا وأوغندا ودخلت مع إثيوبيا فى اتفاقيات بناء عدة سدود وتم بالفعل تكليف شركة صينية للقيام بذلك ودخلت إيران وأمريكا وألمانيا وتركيا فى اللعبة المجنونة الإفريقية. لا ننكر أن مصر أقامت مشاريع كثيرة على نهر النيل وعلى ضفافه كالقناطر الخيرية وقناطر أسيوط وقناطر فارسكور وقناطر إسنا وزفتى ونجع حمادى وادفينا وأخيرا السد العالى الذى حما مصر من أخطار الفيضانات. وفى الفصل الأخير اختتم الكاتب كتابه بالخطر القائم الذى يهدد مصر وهو سد النهضة الإثيوبى لأنه سيخفض التدفق الطبيعى لمياه النيل وسيؤثر على حصة مصر ويأتى خطره الشديد لأنه جزء من مخطط إثيوبى غربى يهدف لبناء أكثر من سد على النيل ..وحتى الآن مازال الصراع قائما على حصة مصر فى المياه التى أعلنا عنها أننا لن نترك حقنا وأيضا لا نريد الضرر لغيرنا لأننا الدولة الأكثر اعتمادا على مياه النيل 97%من احتياجاتنا من هذه المياه وما زالت الحلول الدبلوماسية والزيارات المتبادلة قائمة، فالتعاون بيننا ويبن الدول الإفريقية هو مفتاح الحل فبدونه لن تهنأ دولة واحدة بقطرة ماء من النيل ومصر قطعت شوطا طويلا فى طريقها لحل المشكلة التى نود أن تنتهى قريبا.
