نهر النيل .. معركة حياة آو موت..

يعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم حيث يمتد من منابعه الإستوائية حتي مصبه في البحر المتوسط مسافة 6650 كم (4157 ميلا)، ويقع نهر النيل داخل تسع دول إفريقية تنقسم إلى دول المنبع وهم كل من (بروندى – رواندا – زائير – تنزانيا – أوغاندا – كينيا – أثيوبيا ) ودول المصب وهما كلا من ( مصر – السودان ) .
وتعتبر أثيوبيا أهم دول المنبع بالنسبة لمصر نظرا لحجم الإيراد المائى الوارد منها في إطار الحوض الشرقى لنهر النيل ومع ذلك فلا يوجد أى إتفاق تنظيمى بين مصر وأثيوبيا، باستثناء اتفاقية عام 1902م بين كل من بريطانيا (المسئولة عن مصر والسودان) فى هذا التوقيت ،و إيطاليا (المسئولة عن الحبشة) في ذلك الوقت وهى إتفاقية تقضى بعدم قيام الحبشة بأى أعمال على بحيرة تانا أو النيل الأزرق أو نهر السودان مما يؤثر على حصة مصر والسودان .
والجدير بالذكر أن مصر وقعت مع أثيوبيا عام 1993م إطارا للتعاون بخصوص إستخدام مياه نهر النيل تفصيلا وذلك من خلال آراء الخبراء ويبنى هذا الإطار على أساس إتفاقى للمجارى المائية الدولية المؤسس على الإستغلال الأمثل والمنصف وعدم الضرر والتعاون بين دول النهر.
و حجم مياه الأمطار الهابطة داخل حوض النيل يبلغ نحو 1660 مليار متر مكعب سنويا لا يستغل منها سوى 4% تشمل حصة مصر الثابتة منذ 50 عاما والباقى يفقد إما بالتبخر أو في المستنقعات والأحراش أو يذهب إلى المحيط ، وقد ورد فى تقرير لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن إحتياجات مصر من المياه ستفوق مواردها المائية بحلول عام 2017 م نظرا للنمو السكانى السريع ونتيجة للتوسع التنموى فمصر ستحتاج بحلول عام 2017 م نحو 86,2 مليار متر مكعب في حين أن مواردها لن تتجاوز في ذلك الوقت 71,4 مليار متر مكعب.
و أضاف التقرير أن مصر حاليا تعتبر من الدول الداخلة تحت خط الفقر المائى حيث يبلغ نصييب الفرد 860 مترا مكعبا سنويا في حين أن خط الفقر المائى يبدأ من 1000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى ذلك أن مصر تعتبر من الدول الفقيرة بمياه الأمطار كما أن مواردها من المياه الجوفية محدودة ومع الأخذ في الأعتبار نسبة البخر داخل بحيرة ناصر التي تتشكل من الفائض عن حصة السودان وأنه قد يقل بذلك المخزون الإستراتيجى داخل بحيرة ناصر نظرا لتوسع السودان في إنشاء السدود كسد مروى الذي أقامته السودان في منطقة النوبة.
وقدمت مصر عام 1997 م مبادرة حوض النيل لتعظيم الاستفادة من مياه النيل والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن بعض الدول لم توافق على التوقيع نتيجة لتمسك مصر والسودان بثلاثة بنود رئيسية :
أولها : الاعتراف بحقوق مصر والسودان التاريخية التي تنظمها المعاهدات الدولية وتنظم التعاون بين الدول في دراسة وتنفيذ مشروعات النيل.
ثانيها : ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأى إنشاءات ومشروعات تقام على النهر وفروعه بما يضمن تدفق مياه النهر دون عوائق باعتبار أن نهر النيل يخص جميع دول حوضه .
ثالثها : إلتزام كل دول حوض النيل بإحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أى من البنود الأساسية للإتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائى أما البنود الأخرى الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وقي جميع الأحوال ينبغى أن تكون دولتى المصب (مصر والسودان) ضمن هذه الأغلبية حتى لا تنقسم دول حوض النيل إلى معسكرين.