بالصور: إزالة تعديات نواب شعب سابقين على أراضى الدولة

الدقهلية : أحمد أبو القاسمقامت اليوم الحملة المكبرة لأزاله التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإزالة مجموعه من المباني المخالفة التي بناها أعضاء مجلس شعب سابقين ومواطنين وذلك في أول أيام الحملة .وأشار السكرتير العام للمحافظة أن الحملة بدأت اليوم على الطريق من كوبري منية سندوب العلوي حتى رافد جمصه بطول 46 كيلو متر وكانت أول الازالات لسور أقامه احد أعضاء مجلس الشعب السابقين حسن المير عضو مجلس شعب سابق عن الوطني بعد الثورة على 5 أفدنه وانه لا أحد فوق القانون .وأضاف اللواء محسن حفظي محافظ الدقهلية أن الحملة تستهدف إزالة أكثر من 18 ألف تعدى عل أملاك الدولة والاراضى الزراعية وانه تم التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والشرطة والقوات المسلحة لتنفيذ الازالات التي تم بناءها في ظل الحالة التى كانت بها البلاد أثناء الثورة وكذلك المباني المخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .كما قامت قوات الأمن أثناء إزالة احد المنازل المقامة فى بداية رافد جمصه باحتجاز بعض النساء الذين اعترضوا على إزالة منزلهم المخالف حيث شهدت الازاله حالة احتكاك بين القائمين على الازاله وأصحاب المنزل .ومن ناحية أخرى أضافت فاطمة حسن ابنة صاحبة المنزل أن والدتها فلاحه بسيطة هى ووالدها وأنهم قاموا ببناء المنزل بعد أن شردتهم المحافظة وأخذت أرضهم المبوره منذ سنوات لإقامة مشروع عليها وقاموا برفع دعوه قضائية ضد المحفظ لا ستراد أرضهم وعندما لم نجد مأوى لنا قمنا ببناء منزل على جزء من الأرض حيث أننا 7 بنات و 4 أولاد عملنا طول السنين الماضية لنتحمل تكاليف بناء منزل يؤينا وفى النهاية وجدنا عمرنا يضيع فى قرار ظالم .وأشار حسن محمد صاحب المنزل كيف يتركون رجال الأعمال الذين قاموا ببناء أبراج وفيلات مخالفه هنا في طلخا ويأتون لإزالة منزلنا الذى نحتمي به من ظلم الأيام لماذا لم يقوموا بدراسة كل حالة بناء على حده لمراعاة البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير .كما تسآل المحافظ احد المصانع المبنية على الطريق السريع أمام جامعة السالب ملك احد رجال الأعمال عن وجود ترخيص له من عدمه واكتشف بعد السؤال عن أن نصف المبنى مرخص ولكن صاحبه قام ببناء جزء آخر بدون ترخيص وعلى الفور أعطى المحافظ أوامره باستصدار قرار إزالة لهذا المصنع .وأكد الحاكم العسكري أننا فى حال وجود اى عائق أمامنا أثناء الازاله ستكون هناك محاكمات رادعه لكل من يعتدي على القائمين على الازاله بعقوبة تصل لخمس سنوات .