تطبيقا لمبدأ لا أحد فوق القانون شنت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية بالمشاركة مع القوات المسلحة حملة مكبرة علي رافد جمصة بطول64 كيلو مترا لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي أقامها عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين, حيث تمت إزالة أكثر من18 ألف حالة تعد علي الأراضي الزراعية. قال اللواء محسن حفظي, محافظ الدقهلية, إن الحملة استهدفت إزالة التعديات علي أملاك الدولة فترة الثورة وانشغال الأجهزة الأمنية ونتج عن ذلك قيام أعضاء مجلس الشعب السابقين المنتمين للحزب المنحل بالبناء عليها. وكان أول المباني علي حرم الطريق لعضو سابق حيث تم استخدام معدات حديثة من دقاق وكرات حديدية وتمت إزالته, والمبني الثاني لأرض أملاك دولة بنوا عليها طابقين علي مساحة قيراطين مع الالتزام بإخلاء المبني من ساكنيه. وأضاف حفظي أن مسئولية الإزالات تقع علي عاتق الوحدات المحلية بالتعاون مع الشرطة وبالتنسيق مع القوات المسلحة. وأكد قائد قوات التأمين بالقوات المسلحة أنه في حالة اعتراض أحد المتعدين علي أملاك الدولة علي عملية تنفيذ قرارات الإزالة فسيتم تقديمه إلي المحاكمة العسكرية وتصل عقوبته لنحو5 سنوات, كما أنه تم تنفيذ القانون علي الجميع بدون استثناء.