كتبت/ سماح منيرقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستهاالمنعقدة اليوم السبت برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين بالزامالرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبقحبيب العادلي بأداء تعويضات قدرها 540 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولةوذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات المحمولة خلال أحداث الثورة.وألزمت المحكمة مبارك ونظيف والعادلي بدفع ذلك المبلغ بالتضامن فيما بينهم علىأن يدفعوه من مالهم الخاص في ضوء ماتسببوا به من أضرار بخطئهم الشخصي لحقتبالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والانترنت.وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض على الثلاثة بالزام العادلى بدفع 300 مليونجنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 ميون جنيه.