المحكمة الأدارية العليا تأجل الطعن المقدم من مبارك والعادلى ونظيف

قررت المحكمة الأدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من مبارك والعادلى ونظيف على الحكم الصادر بتغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة , لقيامهم بقطع الأتصالات خلال ثورة 25 يناير .
وكانت قد حدّدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 8 أغسطس لنظر أولى جلسات الطعن , كما سبق وأن قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين في أواخر شهر مايو الماضي بتغريم حسني مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي بدفع هذا المبلغ بالتضامن فيما بينهم , على أن يتم دفعه من مالهم الخاص لما تسببوا فيه من أضرار بسبب خطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.
وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض على الثلاثة بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 ميون جنيه ، مستندة في أسباب حُكمها إلى أن قطع خدمات الاتصالات عن الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت جاء انتهاكا لحرية التعبير والحقّ في الاتصال والحق في الخصوصية، مؤكدة أن سلامة الأمن الوطني إنما تعني سلامة أمن البلاد وليس سلامة أمن النظام الحاكم، مشيرة إلى أن قرار قطع الاتصالات والإنترنت كان متعمَّدا ومقصودا، وتسبّب في أضرار جسيمة للدولة والخزانة العامة للدولة.