رشيد: بدء صرف 28 مليون جنيه ل5 مصانع بالصعيد

كتبت - ولاء عبد الكريمأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ستبدأ فى إتخاذ إجراءات صرف الحوافز التى تضمنها البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك للمشروعات الصناعية التى بدأت الإنتاج فى محافظات الصعيد وذلك كمرحلة أولى ل 5 مشروعات إستثماراتها أكثر من 850 مليون جنيه فى محافظات بنى سويف وأسيوط والمنيا حيث سيتم الشهر المقبل صرف 28 مليون جنيه لهذه المشروعات من خلال خصم مستحقات الأجهزة الحكومية لدى تلك المنشات الصناعية بما يعادل قيمة الحوافز المستحقة وتشمل قيمة إستهلاك الكهرباء والوقود والغاز والمياه والتأمينات والضرائب والجمارك وأى مصروفات حكومية أخرى خاصة بتشغيل تلك المشروعات.وتصل قيمة الحوافز التى تقدم لتلك المشروعات تصل إلى 15 ألف جنيه عن كل فرصة عمل يوفرها المشروع ولمرة واحدة لابناء الصعيد طبقا لسجلات التأمينات الاجتماعية وذلك للمشروعات التى تقام بالمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد ومبلغ 7500 جنيه مقابل كل فرصة عمل بالمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة بنى سويف لقربها من محافظة القاهرة.وأضاف الوزير أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بتشجيع التنمية الصناعية فى المحافظات تبدأ الوزارة من خلال صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية صرف 50 مليون جنيه لاستكمال تطوير وتنمية المناطق الصناعية فى 8 محافظات تشمل محافظة أسيوط (منطقة عرب العوامر) وسوهاج (منطقة الكوثر) والفيوم (منطقة كوم أو شيم ) والدقهلية (جمصة) وبور سعيد (المنطقة الصناعية الجديدة ) الإسماعيلية (أبو خليفة) ومحافظة حلوان (الروبيكى) والبحيرة (كفر الدوار) ليصل إجمالى ما تم صرفه من الصندوق 1.5 مليار جنيه على المناطق الصناعية بالمحافظات وبذلك قد تم الانتهاء من ترفيق وتنمية 17منطقة صناعية فى محافظات الدلتا والصعيد حيث تم تخصيص 50 % من هذه المبالغ لمحافظات الصعيد.وقال رشيد أن تلك الحوافز تستهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات القادرة على إقامة مشروعات كبيرة كثيفة العمالة وتسهم في تشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومغذية للصناعات الكبيرة فى تلك المحافظات موضحا أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على الاستثمار فى محافظات الصعيد للاستفادة من حوافز الاستثمار التى خصصتها الحكومة لتشجيع الاستثمار والتنمية فى تلك المحافظات حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية التى يجرى إنشاؤها حاليا فى هذه المحافظات 54 مشروعا إستثماراتها أكثر من 7 مليارات جنيه وتوفر 35 فرصة عمل فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والملابس الجاهزة وتجفيف الحاصلات الزراعية وتجميد الفواكه وأن هذه المشروعات تأتى فى إطار برنامج إنشاء 150 مصنعا كبيرا فى محافظات الصعيد والتى تصل إستثمارات المصنع أكثر من 15 مليون جنيه.وأضاف الوزير أن هذه المشروعات تأتى أيضاً فى إطار البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات، مشيرا إلى أن هناك التزاما بالإسراع في تنفيذ خطط تنمية الصعيد ودعم المصانع كثيفة العمالة وتخفيض تكلفة الإنتاج وإقامة مشروعات لتحسين وزيادة كفاءة البنية الأساسية بالإضافة إلى تنفيذ منظومة متكاملة لتطوير مشروعات النقل والطرق وتوصيل الغاز والكهرباء بالإضافة إلى تدريب العمالة وتأهيلهم بنظام حديث ومتطور وفقاً لاحتياجات سوق العمل في تلك المحافظات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لاستكمال هذه المرافق وحل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين فى تلك المحافظات.وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن مجلس إدارة صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قام بتكليف مركز التقييم العقارى بجامعة القاهرة بدراسة التكلفة الاستثمارية للمشروعات الصناعية بمحافظات الصعيد لبدء صرف الحوافز لتلك المشروعات ، مشيرا الى أن المشروعات التى سيتم صرف حوافز لها تتضمن 5 مشروعات تشمل مشروعين فى محافظة بنى سويف الأول لصناعة الورق ويعمل به 600 عامل والثانى لصناعة الملابس الجاهزة ويعمل به 800 عامل وسيتم صرف 7500 جنيه حافز لكل فرصة عمل، بالإضافة إلى مشروعات فى محافظة أسيوط الأول لمنتجات المياه الغازية ويتيح 800 فرصة عمل ومصنعين آخرين فى مجال تجفيف الحاصلات الزراعية والنباتات الطبية فى محافظة المنيا ويعمل بهما أكثر من 420 عامل وسيتم صرف 15 ألف جنيه حافز لكل فرصة عمل.وأضاف عسل انه سيتم منح هذه الحوافز للمشروعات الكبيرة الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة والتى تزيد تكلفتها الاستثمارية عن 15 مليون جنيه وذلك بإعتبار أن هذه المشروعات ستجذب مشروعات أخرى وأنشطة عديدة لاستكمال نشاط وتقديم الخدمات إليها وتحقيق التكامل الصناعى معها، ويشترط للحصول على هذه الحوافز حصول هذه المشروعات على رخصة تشغيل وسجل صناعى بحيث يشترط إكتمال مرور عام واحد من بدء تشغيل المشروع وتعيين العاملين الجدد وأن يكون العامل مؤمنا عليه لدى صاحب المنشأة المستحقة للحوافز إلى جانب حصول العاملين على شهادات تدريب معتمدة من مجلس التدريب الصناعى.