لماذا تراجعت البورصة رغم مليارات المؤتمر الاقتصادي؟

على الرغم من نجاح مؤتمر مصر الاقتصادي، وقدرة الحكومة التوقيع على استثمارات رسمية ب60 مليار دولار -مايعادل 457.8 مليار جنيه- لم تتفاعل مؤشرات البورصة خلال الأسبوع بنتائج المؤتمر وشهدت أداء عرضي مائل إلى الانخفاض.
وكان من المتوقع أن تؤثر الأنباء الإيجابية التي أعلنت خلال المؤتمر الاقتصادي، على مؤشرات البورصة بشكل إيجابي وتشهد ارتفاعات كبيرة، وهو مالم يحدث، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار جنيه في أسبوع لينخفض من 523.2 مليار جنيه ويغلق على 520.3 مليار جنيه.
كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 1.27 بالمئة ليسجل 9.518 نقطة.
وقال إيهاب سعيد محلل سوق مال، وعضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة، إن البورصة لم تتأثر إيجابيًا بالنجاح الكبير الذي شهده المؤتمر الاقتصادي، بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة قبل المؤتمر.
وأوضح ''أنه سبق انعقاد المؤتمر اجتماع للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة بشأن التشريعات والتحفيزات المقدمة للمستثمرين، وخلصوا إلى خفض الحد الأقصى للضريبة على الدخل ل22,5 بالمئة بدلًا من 25 بالمئة، مع إلغاء الضريبة الاستثنائية بقيمة 5 بالمئة لمن يزيد دخله عن المليون جنيه''.
وأضاف ''وذلك تعويضًا عن خلو التعديلات الأخيرة لقانون حوافز وضمانات الاستثمار من أي محفزات ضريبية وإنما اشتملت على تخفيضات جمركية وأراضي بدون مقابل لفتره مؤقتة، بالإضافة لبعض الحوافز الأخرى، وبطبيعة الحال استقبل الكثيرين هذا التعديل الضريبي بشكل إيجابي عدا مستثمري البورصه بعد أن قامت المالية بالتأكيد على بقاء ضريبة الأرباح الرأسماليه والتوزيعات النقدية كما هي دون تغيير باعتبارها ضريبه مقطوعة''.
وتابع ''كأن الحكومة الحالية تحفز كافة مناحي الاستثمار بشتى أنواعه وهو ما تجلى في التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار ثم خفض ضريبة الدخل، مع الإبقاء على سوق الأوراق المالية دون أي تحفيزات، مما قد أظهر الحكومة وكأنها تعلنها صراحة بأن البورصة ليست من أولوياتها على الأقل في الفترة الحالية، خاصة وأن الضريبة الاستثنائية البالغة حوالي5 بالمئة على من يزيد دخله على المليون جنيه سنويًا كان من المتوقع أن توفر حصيلة تقارب على ال4 مليار جنيه ومع هذا ألغتها الحكومة وهى التى كانت من المفترض ان تستمر لثلاث سنوات,
واستطرد ''وأما ال2,5 بالمئة التي خفضتهم الحكومة على الدخل للحد الأقصى لتصبح 22,5 بالمئة، كان من المتوقع أن تصل حصيلتهم ما بين 4-5 مليار جنيه، ومع هذا قامت الحكومة بهذا الإجراء لدعم مناخ الاستثمار، في الوقت الذي أبقت فيه على ضريبة البورصة والتي لن تزيد حصيلتها في أفضل الأحوال على ال2 مليار جنيه!!''.
وقال ''وبطبيعة الحال استقبلت البورصة ومتعامليها الرسالة بتفهم كامل وعبرت عنها بالتراجعات الحاده على مدار الأسبوع في ظل نجاح المؤتمر، ليكتفي متعاملي البورصة بالمشاهدة على تآكل أموالهم بالسوق، وتضييع عليهم نشوة نجاح المؤتمر الاقتصادي!''.