"التمويل والاستثمار": البورصة الحصان الرابح للعام الثاني على التوالي

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار خلال تقريرها حول أداء البورصة المصرية خلال عام 2013 أن البورصة تواصل للعام الثانى على التوالي إثبات كونها الحصان الرابح مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى.
واستطاع السوق المصري بأن ينمو بما يزيد عن 24 بالمئة خلال عام 2013، وبما يقرب من 43 بالمئة منذ 30 يونيو 2013، وحقق السوق عائدًا تراكميًا يزيد عن 87 بالمئة خلال العامين الأخيرين فقط.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' بنحو 24.1 بالمئة، ليصل إلى 6782.84 نقطة، مقابل 5462.42 نقطة بنهاية عام 2012، كما صعد المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''إي جي اكس 70'' بنسبة 13.6 بالمئة، ليرتفع لمستوى 542.19 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' بنسبة 15.3 بالمئة، ليصل إلى 923.15 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة نحو 51.2 مليار جنيه خلال عام 2013، ليصل إلى 426.8 مليار جنيه، مقابل 375.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات عام 2012، بنسبة ارتفاع بلغت 13.6 بالمئة.
وشددت الجمعية خلال التقرير - الذي تلقى مصراوي نسخة منه أمس الأربعاء - على أن السوق نجح في نهاية العام للمرة الأولى في تجاوز مستوياته السابقة في يناير 2011 سواء من حيث مؤشرات الأسعار أو من حيث رأس المال السوقي.
وقالت إن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر، وأن البورصة شأنها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي.
وأضافت الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وترى الجمعية أن الاستقرار السياسي يمكن أن يؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة، وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.
وأشارت إلى أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال العام (بعد استبعاد الصفقات) حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإن شهدت البورصة على مدار العام إجمالًا تحسنًا نسبيًا في السيولة السوقية.
عودة صائدي الصفقات
وأوضحت الجمعية أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدي اهتمامًا بالاستثمار في البورصة المصرية، ويرى فرصًا استثمارية بها حاليًا، وأن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية على المديين المتوسط والطويل.
ولفتت إلى أن جلسات التداول خلال الفترة سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسًا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعًا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة.
وأشارت الجمعية إلى أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة.
ونوهت إلى أن ما يحدث للسوق في مصر عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات فيها، حيث يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماماً مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر.
وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزاً لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، حيث أن التأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.
وأكدت أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها، بالإضافة إلى وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول، وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة.
ورأت الجمعية ضرورة تشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددًا لتعاملات صناديق ''الأفشور'' في السوق المصري، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها.
وشددت على أن الإصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرًا تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة.
تحفيز الاستثمار المؤسسي
وأشارت الجمعية إلى أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سيظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم هذه الأطراف للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وأوضحت أن المؤشرات منذ بداية العام وحتى نهايته تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل عند مستويات إيجابية جاءت كنتيجة مشتريات المؤسسات، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، وهو الأمر الذي يعتبر إيجابيًا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي.
وأشارت إلى أن فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة كان أحد أبرز أسباب الحذر الاستثماري الذي شهدته المؤشرات السوقية خلال الفترة، مشددة على أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب في انكماش اقتصادي، لهذا فإن المبدأ الأساسي الذي ترى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.
ورأت الجمعية أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء على المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدي لإضعاف تنافسية السوق المصري، مطالبة بضرورة إعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، فالأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة المصرية مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، مؤكدة أن المبدأ الأساسي الذي ترى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم الضريبية.
وأوضحت أنه لا يجب الإفراط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على التعافي خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق.
وتوقعت الجمعية أن حدوث حركة نشاط للأسواق من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريًا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأكدت أن التوقيت يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات لذلك فإن التطورات تُظهر أن هناك مزيد من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطًا على السياسيين لأن يتحركوا لدعم الاقتصاد.