خبراء سوق المال: قانون ضرائب ال10% علي أرباح البورصة له مزايا وعيوب

مر أكثر من شهرين من الجدال حول قانون ضرائب سوق المال الي أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي, يوم الثلاثاء الماضي قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005, وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم111 لسنة1980 ويبدأ التنفيذ منذ نشره في الجريدة الرسمية.
وتتضمن المادة'46 مكرر' تسري الضريبة علي توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال او شركات الأشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة, عدا التوزيعات التي تتم في صورة اسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر او في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع.
فماذا يري خبراء سوق المال في هذه الضريبة بعد قرار تنفيذها؟ وما تأثيرها علي البورصة المصرية؟ وهل هناك مزايا وعيوب في هذه الضريبة؟ التحقيق يجيب عن هذه الأسئلة..
يقول ياسر سعد رئيس مجلس ادارة شركة القصر لتداول الأوراق المالية: معروف من البداية ان هذه الضريبة سيتم تطبيقها, لكن أري أنه كان يمكن تطبيقها بطريقة اجمالية وليست تفصيلية بمعني أن نأخذ منظومة الضرائب كلها بشكل عام وليس جزءا واحدا لا غير يخص سوق المال.
وقال لو حدث هذا لكان انسب لجميع الأطراف وانسب للحكومة والمواطن, فمثلا لو تم عمل منظومة كاملة متكاملة للضرائب بعد التعديل تشمل جميع القطاعات ودخول فئات أخري' الاقتصاد غير الرسمي' وتم توضيح هذا النموذج للمواطن العادي, وأن العائد المتوقع منه قد يصل الي50 مليار جنيه مثلا وأن الجزئية التي تخص سوق المال قد تدر حصيلة وليكن5 مليارات جنيه وأن عجز الموازنة أكثر من هذا وليكن200 مليار جنيه وتم توفير ال50 مليار جنيه من خلال منظومة الضرائب الجديدة والباقي وقدره150 مليار سوف يتم العمل علي تغطيته من خلال'25 مليار جنيه تخفيض مصروفات حكومية,30 مليار جنيه زيادة في عائدات السياحة المتوقعة طبقا للخطة الموضوعة, و40 مليار جنيه نتيجة زيادة في عائدات تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتسهيل الاجراءات'.
ومن هنا فان المواطن البسيط يتقبل قرارات الحكومة وأن يتفهمها ويساعد في تنفيذها ويمكن يتحمل الأعباء.
وقال لابد أن تستغل القيادة السياسية التفاف الشعب حولها واستثمار ذلك علي أرض الواقع في تنفيذ حزمة قرارات واضحة وشاملة لسد عجز الموازنة.
ويري الدكتور مصطفي بدره خبير أسواق المال انه منذ فترة كان معروفا أنه سيطبق ضريبة البورصة وكان من المفترض حدوث حوار مجتمعي بين المتعاملين في البورصة ومصلحة الضرائب.
ونتيجة لتريبات فرض هذه الضريبة خرج عدد من المستثمرين منذ6 أشهر بسبب معلومة فرض هذه الضريبة.
وأوضح بدره أن من سيتأثر اليوم بفرض هذه الضريبة المؤسسات المحلية الكبري التي تحتفظ بالأسهم ولا تضارب بها مثل شركات التأمين والبنوك وصناديق الاستثمار.
وقال ان البورصة المصرية ستصبح جاذبيتها أقل من الأسواق المجاورة, كما ان حجم التعاملات بدأ ينخفض من1.5 مليار جنيه يوميا الي500 مليون جنيه.
وقال نادي عزام خبير أسواق المال إن قرار رئيس الجمهورية الخاص بالتعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل تضمن تعديل عدد من المواد واستحداث مواد جديدة لفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع10% وضريبة علي توزيعات الأرباح وإلغاء المادة83 من القانون رقم11 الصادر العام الماضي والخاصة بفرض ضريبة دمغة علي تعاملات البورصة بواقع1 في الألف علي البائع والمشتري, وهي الضريبة التي تم إلغاؤها في التعديل الحالي..
وأوضح عزام أن عيوب التعديل هي أنه لم يحدد التعديل الضريبي الحد الأدني للأرباح التي يستحق عليها هذه الضريبة أسوة بالتوزيعات النقدية التي تم تحديد حد أدني لها15 الف جنيه للاعفاء من الضرائب والمعتمدة في ذات التعديل لحماية صغار المساهمين خاصة أن السوق يتعامل بها مئات الآلاف من صغار المتعاملين الذين يعانون من ضيق الرزق وعدم وجود مصادر تساعدهم في تحسين مستوي معيشتهم..
واضاف أنه لم يحدد التعديل الضريبي الإطار زمني( الفترة الزمنية) للاحتفاظ بالأسهم التي تخضع للضريبة أي أنه لم يفرق بين المضارب والمستثمر الطويل الأجل أو الأموال الساخنة التي تدخل السوق لفترة زمنية قصيرة وتخرج بلا عودة..
وقال عزام إن مميزات التعديل, إلغاء نظام الإضافة الذي تسبب في ارتباك وصعوبة عمل الشركات المساهمة وقلل من السيولة لديها بجانب إعفاء المساهمة من الضريبة التابعة للشركات القابضة حيث تعفي التوزيعات التي تحصل عليها من شركات داخل أو خارج مصر بنسبة90% وهو ما يحقق ميزة في ظل وجود ضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة لأنه يشجع إنشاء الشركات القابضة داخل مصر وهو ما تسعي اليه الدولة في الفترة الحالية..
وحول تأثيره علي حركة واتجاه السوق قال نادي عزام إنه ومنذ أكثر من شهرين والمتعاملون في البورصة يتعاملون مع القانون من الناحية النفسية التي تسيطر علي اتخاذ قراراتهم سواء بالشراء أو البيع وهبطت الأسعار لحد كبير وتكبد المتعاملون نسبا كبيرة من الخسائر في ظل الترويج للقانون والتخويف من اصداره اي ان السوق تفاعلت نفسيا وعمليا مع القانون قبل إصداره بفترة كبيرة واقراره حاليا ليس له تأثير يذكر واصبحت الحالة النفسية للمتعاملين متوقعة هذا القانون وفي الخسائر الكبيرة في محافظ المتعاملين لا يمانع المتعاملون من دفع الضرائب في حالة تحقيقهم ارباحا وهو( حلم) يحلم به معظم المتعاملين في ظل الارتباك الاقتصادي والاستثماري في الدولة في الوقت الحالي.
ويري نادي عزام أن الأثر النفسي لدي المتعامل المصري قد انتهي لأنه حقق خسائر حقيقية في ظل الترويج للقانون بصورة مخيفة خلال الشهور الماضية بل إن المضاربين سوف يستفيدون من التعديل بإلغاء قانون الدمغة ال1في الألف علي فاتورة الشراء والبيع مما يخفض من تكاليف التداول اليومية للمضاربين وفي حالة احتساب الربح والخسائر في التعديلات بالنسبة للمضارب اليومي والاسبوعي والقصير الأجل في التعديل اصبح اكثر استفادة له.
وقال محمد النجار المحلل المالي ورئيس قطاع البحوث والاستثمار بشركة' المروة' لتداول الأوراق المالية, يضع السوق علي مرحلة جديدة من التداولات وليحاول تغير سياسات المستثمرين تجاه سوق المال التي وضع لها استراتيجية جديدة سيتبناها السوق في المرحلة المقبلة من مكان للمضاربات والتلاعبات الي مكان لجذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المصري ولمكان يعمل كوعاء كبير للمشروعات الاقتصادية الكبري التي تطمح مصر في تحقيقها خلال الفترة المقبلة لذا فكان التوقيع علي القانون بمثابة تصحيح مسار للسوق ككل وخاصة بعد ان استوعبت أسعار الأسهم أخبار فرض الضرائب في الماضي وخلال الشهر الماضي في الوقت الذي كان الجميع ينتظر الآثار الايجابية للتطور السياسي في مصر بعد اختيار رئيس الجمهورية ومن هنا يتوقع النجار أن الحركة العرضية التي كان السوق محافظا عليها خلال الفترة الماضية حيث كان ملازما للانخفاض الواضح في احجام التداول كانت مرحلة تجميعية في السوق وحاول السوق الحفاظ علي حاجز8200 نقطة التي منها يتوقع أن يبدأ السوق في العودة للصعود مجددا بدعم واضح من أحجام التداول وليبدأ السوق في استهداف8200 نقطة ثم8500 وصولا الي8800 نقطة الصعبة.
وكان لهذا القرار تأثير محدود جدا علي حركة السوق بجلسة الاربعاء الماضي كانت لأن التعديل صدر بالفعل ولا فائدة من الاستمرار في البيع بخسارة او التخارج من السوق أي أن العملية الجراحية قد انتهت وخرج المريض من العناية المركزة واصبح ليس أمامه إلا الشفاء والعودة للحياة مرة أخري, أي أن السوق ليس أمامه إلا التأهل للصعود لأن الحدث قد حدث ولا فائدة من الصراخ والعويل..
وأوضح قائلا: بالنسبة للمستثمرين الأجانب فلا يوجد لديهم مشكلة لأنهم في حالة دفع ضريبة للحكومة المصرية سيتم اعفاؤهم من دفع ضريبة لبلدانهم.
أما بالنسبة للمتعاملين العرب فهم مضاربون وقصير الأجل وفي حالة احتساب ضريبة ال10% علي ارباحهم قد تساوي ما سيتم اعفاؤهم من ضريبة ال1 في الألف المعمول بها حاليا.
وفي أول جلسة تدوال بعد اقرار التعديل الضريبي تجاهلت البورصة التعديل وتقلصت خسائرها الصباحية ومشتريات المؤسسات والصناديق المصرية والافراد, وسيطر المصريون علي تعاملات السوق حيث بلغت نسبة تعاملات الصناديق والمؤسسات حوالي56.5% و43.5% للافراد وكانت نسبة تعاملات الاجانب في السوق حوالي15.1% واتجهت تعاملات إلي البيع وبلغ صافي المبيعات حوالي112 مليون جنيه نتيجة عمليات جني الارباح علي سهم البنك التجاري الدولي وبعض الاسهم الاخري بينما بلغت نسبة تعاملات العرب في السوق حوالي2.7% واتجهت تعاملاتهم بالبيع وبلغت صافي المبيعات حوالي9 ملايين جنيه بينما اتجهت تعاملات المؤسسات والصناديق والافراد المصريين بالشراء وبلغ صافي مشتريات الصناديق حوالي67 مليون جنيه وصافي مشتريات الافراد حوالي54 مليون جنيه بينما اغلق مؤشرالشركات الصغيرة والمتوسطةEGX70 عند مستوي596.18 نقطة بارتفاع5.06 نقطة بنسبة0.85% وكان المؤشرالرئيسEGX30 قد انخفض في بداية التعاملات وخسر ما يقرب من100 نقطة حيث هبط المؤشر من مستوي ال8162 نقطة الي8063 نقطة وقلص80% من خسائره واغلق عند مستوي8142.25 نقطة بانخفاض19 نقطة بنهاية التعاملات واقتربت نسبة السيولة العاملة في السوق اكثر من63% وكانت عملية الانخفاض المحدودة في المؤشرالرئيسEGX30 نتيجة اقرار التعديلات الضريبية علي الأرباح الرأسمالية في البورصة مما دفع بعض الافراد مع بداية التداولات إلي البيع بشكل عشوائي الامر الذي ادي هبوط المؤشر الرئيس واتوقع ان شاء الله ان يعاود المؤشرالرئيسEGX30 الصعود لاستهداف ال8500 نقطة خلال الاسبوع القادم بعد ان بدأت بوادر ايجابية لعودة السيولة للسوق مرة اخري وعودة الصناديق والمؤسسات المصرية للشراء بعد عمليات بيع وتخارج من السوق منذ نهاية شهر مارس الماضي.