اختلف خبراء اسواق المال والضرائب حول اثر فرض ضريبة علي طرح الشركات للتداول بالبورصة لاول مرة .. وأكد فريق من الخبراء أن هذه الضريبة تعتبر غير مؤثرة لانها لا تطبق علي المتعاملين في الاسهم وتسددها الشركات عن الطرح الاول فقط، بينما رأي فريق أنه يعرقل جهود ادارة البورصة في جذب شركات جديدة الي السوق خاصة أن البورصة لم تقيد اية شركة جديدة منذ بداية العام الحالي . وأكد خبراء الضرائب أن الضريبة الخاصة بتوزيعات الأرباح ستوقع مصلحة الضرائب في شرك الأزدواج الضريبي مطالبين بضرورة وضع اليات لخصم قيمتها من اجمالي الضرائب المستحقة علي الشركات . في البداية أبدي عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية استغرابه من اتجاه الحكومة لفرض ضربية بنسبة 10٪ علي أرباح المتحصلة من الأكتتابات وطرح الشركات بالبورصة لأول مرة مشيرا الي أن هذا النظام مبهم للغاية خاصة أن السوق لم يشهد قيد اية شركة منذ بداية العام الحالي مشيرا الي أن الشركات المقيدة تقوم بزيادة رؤوس أموالها فقط وذلك النشاط يعتبر غير خاضع لأنه ليس الأكتتاب الأول للشركة .. ولفت الي امكانية فرض رسوم علي ارباح البورصة بنسبة نصف في الالف علي التعاملات وستوفر ذلك حوالي 2 مليار جنيه سنويا. وقال أنه يمكن استخدام حصيلة هذه الرسوم المقترحه لحل بعض المشكلات الأجتماعية المزمنة خاصة العشوائيات مشيرا الي أنه يمكن ايضا فرض رسوم واحد في الالف علي ودائع البنوك توفر حصيلة سنوية لسد عجز الموازنة وأشار الي أنه لا يمكن ادارة ملف البورصة باسلوب الصدمات خاصة أن السوق حاليا يعاني من تذبذب حاد ولا يوجد حدود معينة للصعود والهبوط مشيرا الي أن أسواق المال في كافة الدول العربية لا تفرض اي نوع من الضرائب علي أرباحها سواء للمستثمرين أوالشركات ولذلك فأن المستثمرين الأجانب وخاصة المؤسسات سوف تبدأ في اعادة تقييم حجم استثماراتها بالسوق. وأختلف معه محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قائلا:" انه من العبث ان تمثل الضريبة المقترحة عبئا علي المستثمرين لانها لن تطبق علي التعاملات داخل المقصورة، وبالتالي لن يتحملها المستثمرون في الاسهم، بل تقتصر علي المتعاملين الرئيسيين - اصحاب الشركات - وتسدد لمرة واحدة فقط، وتحسب علي الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي وبين القيمة الاسمية للسهم " وفي المقابل قال الدكتور مصطفي بدرة، خبير اسواق المال، حتي ولوكانت الضريبة المقترحة لا تطبق علي تداولات داخل المقصورة الا انها تحد من اقبال الشركات علي طرح اسهمها بالبورصة، بينما تحتاج البورصة حاليا الي السعي والتنقيب حول سبل لدعم السوق وجذب الاستثمارات الجديدة.. وأوضح ان الضريبة المقترحة تحمل الشركات ضريبة لا يقابلها ربح. ومن جانبه أكد ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية أن مشروع القانون بفرض ضريبة بسعر 10٪ وبدون أي تخفيض علي توزيعات الأرباح النقدية التي تجريها الشركات سواء كان من حصل علي هذه التوزيعات شخص مقيم أوغير مقيم سواء كان طبيعياً أواعتبارياً أومنشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم ، وأشار محارم الي أنه هذا التعديل يعد خطوة هامة لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة وهي كانت موجودة في ظل أحكام القوانين السابقة ومطبقة في كثير من الدول. وتساءل لماذا لم تفرض ضريبة علي أرباح التعامل ولوبسعر 2٪ أو5٪ ويتم خضوع صافي أرباح التعامل كل ربع سنة طبقاً للحساب الصادر للمستثمر وبسعر مخفض حتي تتحقق العدالة الضريبية بين كافة الممولين الذين يحققون أرباحا نتيجة الاستثمار ؟! . المستثمرون يرفضون ورغم أن مستثمري البورصة غير مخاطبين بحزمة الضرائب الجديدة التي اقرتها الحكومة ولكن يبقي الضرر غير المباشر أشد وطأة من الأثار السلبية المباشرة، لأنه وفقا لأراء عدد كبير من لمستثمرين البورصة أن الضريبة الجديدة علي الطرح الأولي للشركات بالسوق ستصيب اداء البورصة في مقتل، وقال عصام علي - أحد المستثمرين - أن فرض اية ضرائب علي الشركات التي تعتبر الركيزة الرئيسية للسوق سوف يؤدي الي عدم تفكيرها في الأتجاه لقيد أسهمها بالبورصة . واتفق معه حمدان مصطفي - أحد المستثمرين- مؤكدا علي أنه لا يعترض علي فرض ضريبة علي الشركات ولكن التوقيت غير مناسب . ورفض أحمد رضوان- أحد المستثمرين - فرض ضريبة خاصة بتوزيعات الأرباح مشيرا الي أن المستثمر ينتظر توزيعات الأرباح التي تقررها الجمعيات العمومية للشركات لتغطية الخسائر الكبيرة التي لحقت محفظته الاستثمارية منذ ثورة 25 يناير. وأوضح أن قيمة توزيعات الأرباح تخصم من سعر الورقة المالية التي يمتلكها المستثمر ولذلك فأن التوزيعات تعتبر في شكلها الخارجي ربحا الا أنها في النهاية تخصم قيمتها .
