خبراء الاقتصاد اختلفوا علي خفض الضريبة إلي 5 22.%

بينما رحب العديد من خبراء الاقتصاد بالتعديلات الضريبية الأخيرة التي تصل بالحد الأقصي للوعاء الضريبي إلي 5.22% مؤكدين ان ذلك سيؤثر بالإيجاب علي الاستثمارات وتدفع المستثمرين إلي ضخ مزيد من الأموال نجد ان البعض تخوف من تأثير خفض الوعاء الضريبي علي معدلات الإيرادات الضريبية والتي قد تنخفض بفعل تلك الإجراءات مؤكدين ان العديد من الدول الأخري تلجأ إلي الضريبة التصاعدية والتي أثبتت نجاحاً في زيادة الحصيلة الضريبية.
أكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق في دراسة بحثية له بجامعة عين شمس ان حلول الكثير من المشكلات الاقتصادية تكمن في سرعة تعديل البنية التشريعية الخاصة بالاقتصاد مثل إقرار قانون الضريبة التصاعدية الذي تتراخي الدولة في تطبيقه بحد أقصي 30% كما هو معمول به في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية كما طالب بضرورة تنفيذ قانون الضريبة العقارية المعد منذ أربع سنوات والذي يدخل للدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضاً تعديل قوانين ضريبة المبيعات.
كما أكد ان أحد الحلول للأزمة الحالية هو تطبيق الحد الأقصي للأجور علي جميع الفئات دون استثناءات كما يحدث حالياً وترشيد النفقات الحكومية في الداخل والخارج.
أكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد ان قرار توحيد أسعار الضريبة علي الدخل يأتي ضمن حزمة تحفيز الاستثمار التي ستطرحها الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي مضيفاً أعتقد ان وزارة المالية قررت حساب متوسط شرائح الضريبة علي الدخل ولذلك حددت الحد الأقصي بپ5.22% وهي نسبة متوسطة تشجع الاستثمار.
اتفق معه الدكتور أسامة عبدالخالق أستاذ التمويل ان قرار توحيد أسعار الضريبة علي الدخل إجراء إيجابي لتشجيع الممولين علي زيادة العمل وتعتبر خطوة موفقة من الحكومة قبل المؤتمر الاقتصادي مشيراً إلي أن القانون سيشجع المستثمرين المحليين علي زيادة العمل ومضاعفة الإنتاج.
من جانبه أشار الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية ان هذا القرار سيؤدي مرة أخري لزيادة حصيلة الضرائب نظراً للاتساع الذي سيحدث في المجتمع الضريبي وذلك بسبب الاستثمارات الجديدة التي سيجذبها هذا القرار .