خبراء اقتصاد يشيدون بقرار الحكومة بتوحيد أسعار الضرائب على الدخل.. ويؤكدون: توقيت صدوره صائب ويضاف لحزمة تحفيز الاستثمار قبل مؤتمر شرم الشيخ.. مصطفى النشرتى: القرار يساهم فى معالجة عجز الموازنة

أشاد خبراء اقتصاد بقرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة، والذى أعلن عنه وزير المالية هانى قدرى دميان، بتوحيد أسعار الضرائب على الدخل ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح، التى تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى فى حين تخفض على الشرائح الأدنى.
الخبراء: توقيت صدور القرار صائب
وأكد الخبراء أن توقيت صدور القرار صائب، وذلك قبل أيام من انعقاد المؤتمر الاقتصادى المقرر فى الفترة من 13-15 مارس الجارى، ويأتى القرار ضمن حزمة تحفيز الاستثمار، التى تعمل عليها الحكومة لطرحها على المشاركين بالمؤتمر للاستثمار فى مصر، مشيرين إلى أن القرار سيساهم أيضا فى معالجة عجز الموازنة الحالى.
القرار يحفز الاستثمار
فى البداية يؤكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد، ورئيس أكاديمية السادات السابق، أن قرار توحيد أسعار الضريبة على الدخل يأتى ضمن حزمة تحفيز الاستثمار، التى ستطرحها الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادى، مضيفا أعتقد أن وزارة المالية قررت حساب متوسط شرائح الضريبة على الدخل، ولذلك حددت الحد الأقصى ب22.5% وهى نسبة متوسط تشجع الاستثمار.
واتفق معه الدكتور أسامة عبدالخالق، أستاذ التمويل، أن قرار توحيد أسعار الضريبة على الدخل إجراء إيجابى لتشجيع الممولين على زيادة العمل، وتعتبر خطوة موفقة من الحكومة قبل المؤتمر الاقتصادى، مشيرا إلى أن القانون سيشجع المستثمرين المحليين على زيادة العمل ومضاعفة الإنتاج.
وأشار "عبد الخالق"، إلى أن القرار سيستفيد أيضًا منه بعض الموظفين، ولكن استفادة بسيطة، لافتا إلى أنه يجب توضيح الحد الأدنى للشرائح، التى سيتم حساب الضريبة لها.
توحيد أسعار الضريبة يغطى عجز الموازنة
وبدوره أكد الدكتور مصطفى النشرتى، أن الهدف من قرار توحيد أسعار الضريبة على الدخل لتغطية العجز فى الموازنة من خلال زيادة حصيلة الضرائب، مشيرا إلى أن العجز الفعلى فى الموازنة أصبح أكبر من العجز المقدر.
أعلن هانى قدرى دميان، وزير المالية، موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل فى مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح، التى تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى فى حين تخفض على الشرائح الأدنى.
وقال وزير المالية: إن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار، والتى تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبى فى حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل فى الفترة الضريبية الأولى اختيارياً وليس وجوبياً.
وأكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضاً المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتاً لمدة 10 سنوات على الأقل.
وأكد هانى قدرى دميان أن ما تم الاتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار تتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك.