دعت المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلي، في أول زيارة لها إلى منطقة الخليج، وتحديدًا إلى السعودية، إلى إزالة العوائق أمام حقوق المرأة في إدارة شؤون حياتها والتي تحول دون مساهمتها في الحياة العامة، كما دعت إلى وقف جلب المزيد من العمالة المهاجرة وإعادة النظر بنظام الكفيل المحلي الذي يعزز الانتهاكات.وقالت إن حماية حقوق الإنسان هي أولا وقبل كل شيء مسؤولية الدولة، لكنه أيضاً جهد مشترك ويتزايد عالمياً لمواجهة التحديات الجمّة ومنها النزاعات المستمرة والتمييز والفقر والعنصرية، والإفلات من العقاب، وضعف الديمقراطية والإقصاء.وخلال كلمتها، قالت بيلي: إن الجهود المتواصلة من أجل إنهاء -ما أسمته- الوصاية الذكورية، ومنح النساء الحق في التصويت والوصول للمناصب العامة هي جهود جديرة بالثناء، ويجب أن تستمر... يشجعني جداً أن أرى تزايد عدد الدول التي تبنت أو التي تعمل على سن قوانين لمحاربة الاتجار بالأشخاص، والذي يشكل كارثة تؤثر أكثر ما تؤثر على النساء.وأشارت إلى أن الخطوة المهمة في هذا السياق ستكون في إعادة النظر في التحفظات التي وضعتها دول المنطقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.